اللواء محمد منصور: المصلحة الوطنية تقتضي تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود

رام الله- معا- أكد اللواء محمد منصور رئيس المخابرات العامة ووكيل وزارة الداخلية السابق، أن التهديدات الماثلة للأمن القومي الفلسطيني تقتضي تحصين الجبهة الداخلية، وبسط سيادة القانون وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، وتعزيز صمود شعبنا في الداخل وتواصله مع الشتات، ومحاربة الاشاعات وتغيير الصورة النمطية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وإبراز الرواية التي تستند للحق التاريخي الفلسطيني وترويجها في العالم لدحض الرواية الاسرائيلية. كما وأكد بإن الحفاظ على الأمن القومي وصيانته والتصدي الناجع للتهديدات يستدعي استنهاض حركة فتح في الداخل والخارج، كونها العمود الفقري والقيادة التاريخية للنضال الوطني التحرري.
جاء ذلك في محاضرة لمنصور نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أمس الثلاثاء 5/6/2022 بعنوان "مفهوم الامن القومي في ظل العولمة".
وقد افتتح اللقاء من قبل المستشار نائل العاصي، وأدير من قبل الأستاذ بركات فلاح.
وتعرض منصور في محاضرته لمفهوم الأمن القومي ومفهوم العولمة والعلاقة بينهما، وتأثيرات الأخيرة على الأمن القومي، وخاصة لجهة سيادة الدولة، ووجود فاعلين غير دولاتيين إلى جانبها وازدياد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا إلى ان العولمة قد ساهمت في اعادة تعريف الامن القومي، وبات من الضروري اعادة النظر بالمفهوم وربط الأمن بحقوق الانسان والحريات العامة والمشاركة السياسية باعتبارها من مرتكزات الامن القومي.
وتعرض منصور للتحولات التي طرأت على الأمن القومي العربي بعد ما سمي ب "الربيع العربي"، والعبث الذي أصاب هذا المجال جراء سياسات الهيمنة والتدخل الخارجي التي أدت إلى تفتيت المجتمعات والدخول في حروب أهلية. وأكد منصور أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي يشكل التهديد الأول على الصعيد الفلسطيني ويليه الانقسام الذي نتج عن انقلاب حماس على السلطة في غزة.
وقدم منصور في نهاية محاضرته مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات والتهديدات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني واستمرار المشروع الوطني في مسيرته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.