وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نقابة العاملين بالنسيج: تعديل رسوم استيراد الملابس سيشغل 20 ألف بالمصانع المحلية

نشر بتاريخ: 24/07/2022 ( آخر تحديث: 24/07/2022 الساعة: 11:34 )
نقابة العاملين بالنسيج: تعديل رسوم استيراد الملابس سيشغل 20 ألف بالمصانع المحلية





غزة- معا- أكد رئيس نقابة العاملين في النسيج والملابس والجلود والخياطة في قطاع غزة محمد حمدان، أن قرار تعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة، سيساهم بعودة 20 ألف عامل إلى مصانعهم تدريجيا.

وقال حمدان في تصريح وصل معا إن: "مصانع الخياطة أوشكت على الانقراض في قطاع غزة بعد انخفاض أعدادها من نحو 900 مصنع كانت تصدر صناعات الملابس للداخل المحتل ودول الخارج ويشهد العالم بكفاءة مصانع الخياطة المحلية، إلى 100 تعمل بصورة محدودة وفي مجالات محددة في الصناعة".

وأشار إلى أن قطاع الخياطة كان يعاني من قلة الملتحقين والمتدربين والعمال بسبب عدم قدرة مصانع الخياطة المحلية من العمل في ظل الحصار الإسرائيلي، والاعتماد على الملابس المستوردة بدلاً من المنتجة محلياً، مؤكدًا، أن القرار الحكومي الجديد سيساهم في حل هذه المشكلة بتنظيم سوق الملابس بين الملابس المحلية والمستوردة وفق آلية تحمي المنتج الوطني.

وأوضح حمدان أن نشاط مصانع الخياطة في القطاع لا يتجاوز 20% من قدرتها الإنتاجية الفعلية وأن من شأن القرار الحكومي إعادتها للعمل والمساهمة بفتح المئات من المصانع المغلقة لأبوابها، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في القطاع تقلص بسبب الحصار الإسرائيلي إلى 6 آلاف عامل من أصل 35 ألفاً متعطلين منذ فرض الحصار.

وبين أن مصانع الخياطة العاملة في غزة، تختص بإنتاج البناطيل بمختلف أنواعها خاصة الجينز، وقمصان، وفساتين، والعباءات والجلباب وغيرها"، مؤكدا أن معظم الجلبابات الشرعية تصنع محليًا، وما بين 50-60 %من الجينز يُصنع بغزة؛ ونحو 70 % من العباءات تصنع في غزة، وما بين 90-100% من الزي المدرسي يصنع محليًا".
وأكد حمدان أن القرار الجديد سيساهم في توسيع صناعة الملابس المنتجة محليًا، خاصة ما يتعلق بملابس الأطفال والمواليد ويساهم في انعاش سوق الخياطة.

ولفت حمدان إلى أن استيراد كميات كبيرة من الملابس الجاهزة، شكلت نوعا من المضاربة بين التجار بعضهم باع القطعة بأقل من سعرها للبحث عن سيولة، بجانب استيراد منتجات رخيصة من الصين، مما أثر على مصانع الخياطة المحلية التي تستطيع تغطية احتياج السوق بأكثر من 60% ولديها كفاءة وقدرة عالية على ذلك، كانت تسوق في أوروبا وكندا وأمريكا تحت مسميات شركات إسرائيلية وهو في الأصل صناعة فلسطينية بامتياز، أثناء تعاقدها مع مصانع غزة.