جلسة في "مفتاح" تناقش التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات المحلية والعامة

رام الله - معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة ناقشت خلالها أولويات وتدخلات مؤسسات المجتمع المدني تجاه التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق أهدافها.

وافتتحت الجلسة باستعراض لأهم التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، والتي تمت مناقشتها منذ العام 2013 من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين كفاءة النظام الانتخابي وتحسين مخرجاته، بما يضمن تعزيز حق المشاركة السياسية للنساء والشباب وتفعيل المبادئ الديمقراطية لتوسيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة، وأبرزها: تعديل النظام الانتخابي (النظام الانتخابي النسبي)، وتخفيض سن الترشح، ونسبتي الحسم والكوتا النسوية، وحظر وجود أقارب درجة أولى أو ثانية داخل القوائم، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين فقط.

في حين، ناقش المشاركون ضرورة أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني، بتشكيل جبهة مدنية تضم شخصيات وطنية، وحزبية، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة، استناداً على رؤية تتفق عليها المؤسسات، يكون أساسها العقد الاجتماعي (القانون الأساسي والمبادئ التي نص عليها)، كأرضية لشراكة مختلف المكونات المدنية، للمطالبة بالانتخابات، والخروج من الأزمة السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب توقف إجراء الانتخابات وتآكل شرعية النظام والمؤسسات وترهلها، وازدياد حالات الفساد في النظام السياسي القائم واستمرار الانقسام السياسي.

كما تم مناقشة مسألة القرارات بقانون، والمواقف المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني تجاه القرارات بقانون، إذ أن بعض المؤسسات تعتبر تعطل العملية الانتخابية خلق فراغاً تشريعياً من شأنه أن يعطل ويؤثر على حياة المواطنين اليومية، لذا اضطرت المؤسسات إلى التعاطي مع القرارات بقانون استناداً لحاجة المواطن لتحديث القوانين أو استصدار قوانين تعالج قضايا طارئة نظراً لضرورتها.

بينما رأت مؤسسات أخرى في ذلك استغلال السلطة التنفيذية غياب المجلس التشريعي، لزيادة هيمنتها من خلال إصدار القرارات بقانون بما يخدم مصالح النظام السياسي، دون العمل الجاد لإعادة تفعيل السلطة التشريعية من خلال عقد الانتخابات وتفعيل حق مشاركة المواطن السياسية في اختيار ممثليه.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها الاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني عريض للمطالبة بإجراء الانتخابات من خلال بلورة رؤية مدنية تستند للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي، والاتفاق على التعديلات القانونية المقترحة وتوسيع دوائر النقاش السياسي والمجتمعي لهذه التعديلات لغاية تبنيها، وتعزيز شرعية المطالبة بها، وضرورة تضمين رؤية لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات المحلية، والتي استندت إلى تجربتهم العملية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2021.

بدوره، قال حسن محاريق، مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سعي المؤسسة إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب والنساء، من خلال تفعيل آليات الحوار الديمقراطي لضمان ترسيخ بيئة قانونية حاضنة للمشاركة الفاعلة، وحامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.