الهيئة المستقلة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

رام الله- معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام التزاماتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949.

وأدانت الهيئة استهداف غارات الطيران الإسرائيلي وقصفها الصاروخي مختلف مدن وبلدات قطاع غزة وسكانها المدنيين على قاعدة العقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لمبدأ الضرورة والتناسب، وتعبر الهيئة عن خشيتها من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، والتي اسفرت منذ بدء العدوان حتى تاريخه عن استشهاد ما لا يقل عن 32 مواطنا، غالبيتهم من المدنيين، من بينهم 6 أطفال وامرأتين، منهن سيدة مسنة و217 اصابة بجراح مختلفة دخلوا مستشفيات القطاع خلال العدوان، منهم أكثر من 95 طفلاً و 36 امرأه، و 11 من الاصابات الخطيرة والحرجة، و 39 منهم اصاباتهم متوسطة، وذلك وفق إعلان لوزارة الصحة. يأتي هذا كله في ظل افتقار قطاع غزة لأدنى متطلبات الحماية للسكان المدنيين الذين يتم استهدافهم بشكل مباشر في هذا العدوان وما سبقه من عدوان متكرر في السنوات السابقة على القطاع بمختلف الأسلحة، بهدف القتل وهو ما يرقى لجرائم الحرب.

وحذرت الهيئة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل العدوان، الذي يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الطواقم الطبية في المستشفيات وفقا للإمكانيات المتاحة والمحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 15 عاما، فالمنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه تداعيات العدوان الجديد بمستشفياتٍ تعاني عجزاً في الطواقم الطبية المتخصصة، ونقصاً حاداً في قائمة الأدوية الأساسية بلغت سبته 40%. ويزداد الوضع سوءً مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على عمل المراكز الصحية المختلفة في القطاع.

ومع تعطل مختلف جوانب الحياة في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني فيه، وتواصل العدوان الإسرائيلي على سكانه المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعليه فإن الهيئة تطالب:

محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحصانة التي تتمتع بها كدولة فوق القانون، وللتعاون الأمني والعسكري معها، ووقف إمداد منظومتها العسكرية بالأسلحة التي تستهدف حياة الفلسطينيين، حقوقهم وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية بشكل رئيسي.

دعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة خاصة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وتداعياته على الوضع الإنساني فيه، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف تدهور الوضع في القطاع.

لجنة التحقيق الدولية الدائمة إلى رفع مستوى تدخلاتها وتحذيراتها القانونية وفقاً لاتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل.