وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجلس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد جلسته رقم 118 بقطاع غزة

نشر بتاريخ: 23/08/2022 ( آخر تحديث: 23/08/2022 الساعة: 10:36 )
مجلس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد جلسته رقم 118 بقطاع غزة

غزة -معا- عقد مجلس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية اليوم جلسته رقم 118، بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السيد عمر هاشم، وأمين عام الاتحاد السيد جمال جوابرة، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

بدوره رحب السيد وليد الحصري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، برئيس مجلس الإتحاد وبرؤساء الغرف التجارية في كافة محافظات الوطن، مؤكداً على أهمية عقد الاجتماع في قطاع غزة والذي يرسخ مبدأ الوحدة والترابط بين محافظات الوطن.

وتم افتتاح الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومهاتفة معالي وزير الاقتصاد الوطني الدكتور خالد عسيلي، والذي بدوره نقل تحيات معالي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتيه، مباركاً عقد الاجتماع في قطاع غزة لما له من دلاله واضحة على وحدة الوطن، وتعزيزاً للتكامل بين الغرف التجارية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وبدء الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عدة نقاط منها ربط الغرف التجارية في قطاع غزة بالنظام الموحد للغرف التجارية الفلسطينية وتوحيد أنظمة الغرف الغرف وأنظمة العضوية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأمين العام لاتحاد الغرف السيد جمال جوابرة وعضوية كافة مدراء الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية.

كما تناول الاجتماع مناقشة ملف التصاريح التجارية وأسباب عدم توفر كوته خاصة بفئة التجار في قطاع غزة، وتم التوافق على أن يقوم الاتحاد العام للغرف بمتابعة الملف مع وزارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خسائر القطاع الخاص خلال الحروب الأخيرة على قطاع غزة، وتم التوافق على متابعة الملف مع الجهات المعنية، إلى جانب مناقشة الحركة التجارية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على تشجيع آليات تسويق بضائع قطاع غزة في أسواق الضفة الغربية، وإزالة إي عوائق تواجه ذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، ومساهمة الغرف التجارية بتعزيز الثقة في المعاملات التجارية بين رجال الأعمال في كافة المحافظات الفلسطينية.

وتناول الاجتماع مناقشة انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية، وتم التأكيد على اجراءها في موعدها المحدد من قبل وزير الاقتصاد الوطني في كافة المحافظات الفلسطينية.