الهيئة المستقلة والمؤسسات الشريكة بمبادرة انهاء أزمة المدارس الحكومية تناقش مخرجات لجنة دمقرطة اتحاد المعلمين

رام الله- معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان الظالم" والمؤسسات الشريكة في مبادرة المؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الازمة في المدارس الحكومية اجتماعا اليوم لمناقشة مخرجات اللجنة المشكلة لدمقرطة اتحاد المعلمين.

وقدم مدير عام الهيئة المستقلة الدكتور عمار الدويك أهم مخرجات لجنة الدمقرطة، والتي وجدت أن أنظمة ولوائح الاتحاد العام بشكلها الحالي تتضمن إشكاليات جوهرية وانها بحاجة الى مراجعة شاملة.

وعرض القضايا التي تم التوافق عليها في لجنة الدمقرطة بمشاركة امين عام اتحاد المعلمين، وتتمثل فيما يلي:

-يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد بحيث يتم الفصل بين شروط العضوية والتزامات العضوية. وتكون شروط العضوية مقصورة ما يلي:

-أن يكون طالب الانتساب عاملا في مؤسسة تربوية أو تعليمية حكومية ويشمل ذلك المدارس ورياض الأطفال، ويستثنى المتقاعدون والسعاة والاذنة والسائقون ومن في حكمهم.

-أن يلتزم بتسديد الرسوم والاشتراكات المقرة.

-يتم تقديم طلب العضوية بشكل شخصي وفردي دون الحاجة لطلب تزكية من أي عضو من الاتحاد.

-لا يجوز للاتحاد رفض عضوية أي متقدم الا إذا أخل بأحد الشرطين المشار اليهما في البندين 1 و 2 أعلاه، ويحق لمن رفض طلبه ان يتظلم على القرار الى لجنة التظلمات الدائمة.

وفيما يتعلق بشروط الترشيح تم الاتفاق على تعديل لائحة وأنظمة الاتحاد بحيث يحق لاي منتسب، بغض النظر عن مدة الانتساب الترشح لعضوية لجنة الفرع. كما يستطيع من يرغب في الترشح لاي مناصب أخرى تتطلب مدة عضوية في الاتحاد مثل منصب أمين سر الفرع (5 سنوات)، والأمين العام ونائبه (10 سنوات) أن يطلب احتساب سنوات عضوية في الاتحاد من تاريخ تعيينه، على ان يسدد الرسوم والاشتراكات المترتبة على ذلك.

وبخصوص اجسام الاتحاد، وتمثيل قطاع المعلمين الحكوميين فقد تم التوافق على مراجعة الاجسام الحالية، بحيث تتكون لجنة الفرع: ويقصد بالفرع مديرية التربية والتعليم، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة انتخابا حرا ومباشرا من قبل الأعضاء المنتسبين العاملين ضمن مديرية التربية والتعليم، ويكون عدد أعضاء الفرع 1 لكل 100 منتسب. أي لو كان عدد المنتسبين 2000 يكون عدد لجنة الفرع 20، وهكذا، وبحد أدنى سبعة أعضاء وبحد أعلى 25 عضوا.

ويكون الأعضاء المنتخبون (لجنة الفرع) أعضاء في المؤتمر العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين.

وينتخب أعضاء المؤتمر العام المجلس المركزي للاتحاد، على ان يراعى الوزن النسبي للقطاعات في عضوية المجلس المركزي، بما يعكس تمثيل هذه القطاعات في المؤتمر العام.

وينتخب أعضاء المجلس المركزي أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، مع مراعاة الوزن النسبي للقطاعات في عضوية الأمانة العامة بما يعكس تمثيلهم في المؤتمر العام. وفي حال تصويت المجلس المركزي على أي قرارات تتعلق بالمعلمين الحكوميين يكون التصويت منحصرا فقط بأعضاء المجلس المركزي من الأعضاء الحكوميين.

وتعتبر الأمانة العامة القيادة النقابية لجميع المعلمين الفلسطينيين في جميع قطاعاتهم الخمسة المشار اليها، على ان يراعى لدى التصويت على أية قرارات تتعلق بالمعلمين الحكوميين ان يكون التصويت على القرار منحصرا فقط بأعضاء الأمانة العامة من القطاع الحكومي.

كذلك تم الاتفاق على ان يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2022، لإقرار التعديلات أعلاه وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة. ويحق للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية متابعة وحضور العملية الانتخابية بجميع مراحلها. وتجري الانتخابات في جميع الفروع بما ذلك فروع قطاع غزة وندعو الجهات ذات العلاقة بقطاع غزة بإتاحة المجال للاتحاد بالعمل وفتح باب العضوية وتنظيم الانتخابات بحرية دون ان أي تدخل.

وثمن المشاركون عمل اللجنة وشكروها على ما قامت به من جهد مهم باعتباره يشكل خطوة كبيرة باتجاه إيجاد تمثيل ديموقراطي حقيقي للمعلمين في إطار الاتحاد، ويزيل عقبات كانت موجودة امام انخراط المعلمين بالعملية الديمقراطية النقابية سواء على مستوى التصويت او الترشيح. لكن أشار المشاركون الى انه وبالرغم من أهمية ما تم التوصل اليه في لجنة الدمقرطة الا أنه لا يحقق بشكل كامل التمثيل الخاص للمعلمين الحكوميين الذي اشارت اليه المبادرة. وأكدوا على ضرورة استمرار الحوار والضغط على الاتحاد لضمان تشكيل جسم خاص للمعلمين الحكوميين بشكل كامل ضمن مظلة الاتحاد، على غرار القطاعات الاخرى مثل قطاع معلمي الانروا.

كما اتفق المجتمعون على نشر الوثيقة للمواطنين الفلسطينيين وجمهور المعلمين والمعلمات من أجل اخضاعها للنقاش المجتمعي، مع دعوة الجميع الى التحلي بـأعلى درجات المسؤولية لضمان الحق في التعليم وانتظام العملية التربوية وتجنيبها مزيدا من التعطيل.