توقيع 20 اتفاقية تدريب مع مصانع الملابس والنسيج في قطاع غزة
غزة- معا- وقع اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، اليوم الاثنين، اتفاقية تدريب مع 20 مصنع مدفوع الأجر لتدريب القوى العاملة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعم وتطوير هذا القطاع بتوفير قوى عاملة مدربة أثناء العمل لهذه الفئة ومن ثم التوظيف في المصانع.
كما تم توقيع مع 150 متدربه من فئة النساء وأشخاص ذوي إعاقة في الأيام القليلة القادمة والذين تقدموا بطلب المشاركة في مشروع "دعم صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة" لدمجهم في هذه المصانع ضمن المرحلة الأولى.
وسيتم الإعلان عن موعد التقديم للمتدربين والتوقيع مع المصانع للمرحلة الثانية من المشروع في وقت لاحق ليصل عدد المصانع المتعاقدة مع برنامج تصدير 38 مصنع و250 متدربة من فئة النساء وذوي الإعاقة.
افتتح اللقاء فؤاد عودة رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة ورحب بحضور كل من وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة سهى عوض الله رئيسس ديوان وزير الاقتصاد الوطني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والاتحادات التخصصية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد صناعة الملابس والنسيج.
وأشارعودة الى أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق بتوقيع العقود مع ٢٠ شركة تشغل ما يزيد عن ١٥٠ منهم والمرحلة الثانية ستكون تدريب وتشغيل ١٠٠ آخرين.
وأضاف الى أن المشروع يهدف الى دمج الفتيات وذوي الإعاقة في بيئة العمل ودعم المصانع وهذه البداية التي نعمل فيها مع الشركاء في برنامج تصدير على تنمية إمكانيات وقدرات المصانع لتمكينها من زيادة قدراتها الانتاجية وحصتها في التصدير.
و أكدت سها عوض الله وممثل وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله رئيس ديوان وزير الاقتصاد الوطني/ مدير عام العلاقات الدولية على جهود الحكومة الفلسطينية في دعم القطاع الخاص خاصة في قطاع غزة بالتعاون مع مجتمع المانحين، والعمل على تذليل المعيقات التي يواجهه في ظل حصار الاحتلال الاسرائيلي للقطاع،
واشارت عوض الله الى البرامج والتدخلات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني من أجل التخفيف من معدلات الفقر و البطالة وخاصة في فئة الشباب والنساء.
وبينت ان الأنشطة في مشروع تصدير تاتي استجابة للاحتياجات العاجلة من أجل تشغيل النساء في قطاع الملابس والأنسجة، حيث تم تخصيص نافذة دعم لقطاع غزة نظرا للاحتياجات التي يواجهها شعبنا في القطاع.
وشددت على إدماج استراتيجية الوزارة في دمج النساء في التشغيل في القطاعات الانتاجية وفقا الاطار السياسة الصناعية التي تم تطويرها بدعم من مشروع تصدير الممول من الحكومة البريطانية.
ويهدف برنامج تصدير أربع سنوات ونصف تموله الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ويتم تنفيذه من قبل تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ويعمل البرنامج عبر أربع مسارات عمل مترابطة تتمثل في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، تعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة والبيئة الداعمة لها، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى السلطة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.
وأكد نور أن برنامج تصدير يركز على المساواة في النوع والشمول الاجتماعي، ويهدف الى شمول النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفلسطينيين من المناطق الحدودية وشرقي القدس وغزة والمناطق المسماة (ج) في مجمل تدخلات البرنامج وتنبع هذه المبادرة من النظرة الشمولية لبرنامج تصدير باعتبار النساء وذوي الاعاقة في فلسطين على أنهم مساهم أساسي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحقيق نمو شامل ومستدام
بدوره أعرب رامي الوحيدي/مدير البرنامج في غزة عن أهمية هذا المشروع للقطاع لما له من فائدة تنعكس اقتصاديا على المجموعات المهمشة في القطاع من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جهة، ودعم تحسين العمالة في قطاع الملابس والنسيج من جهة أخرى
ويندرج هذا المشروع ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات المختلفة في برنامج تصدير والتي تسلط الضوء على تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات والأشخاص ذوي إعاقة في قطاع العمل.