كتلة 'التغيير والإصلاح' تستنكر تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى في السلطة وتعتبرها منافية للحيادية
نشر بتاريخ: 11/03/2006 ( آخر تحديث: 11/03/2006 الساعة: 18:00 )
غزة-معا- استنكرت كتلة "التغيير و الإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخيرة، واعتبرتها غير حيادية، ومخالفة لأبسط القواعد والمبادئ والأعراف القانونية.
وجاء بيان صادر عن كتلة "التغيير والإصلاح" أنه "في الوقت الذي حثّ فيه رئيس المجلس التشريعي الأستاذ الدكتور عزيز دويك، على تكريس مبدأ سيادة القانون وتعزيز دور القضاء والعمل على إرساء قواعد دولة القانون، تفاجأنا بالتصريحات التي أدلى بها سعادة المستشار عيسى أبو شرار (الذي عُيّن أخيراً كرئيسٍ لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً للمحكمة العليا) لوكالة "وفا" والمنشورة في صحيفة القدس الصفحة السادسة يوم الأربعاء الموافق 8/3/2006م وصحف أخرى، والتي أعلن فيها حكماً استباقياً باختصاص المحكمة العليا للنظر في الإشكال الذي وقع في المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م ".
واضاف البيان: "إن مثل هذه التصريحات من أعلى رأس الهرم القضائي لتعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الفلسطيني، وطعنة في كبد العدالة واستقلال القضاء".
واعتبر البيان أن هذه التصريحات مؤشر خطير على عدم الحيادية، والمخالفة لأبسط القواعد والمبادئ والأعراف القانونية، وتدخلاً سافراً وتوجيهاً لهيئة المحكمة العليا، لإصدار قرار باختصاص المحكمة بصورة مسبقة، كما أنه يعتبر تأثيراً واضحاً لتهيئة الرأي العام لقبول مثل هذه الأحكام المعدة مسبقاً.
واستنكرت كتلة "التغيير والإصلاح" هذا السلوك "المنحاز وغير المحايد"، وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بالعمل على وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة من أجل قضاء مستقل ونزيه وعادل ومحايد.
وجاء بيان صادر عن كتلة "التغيير والإصلاح" أنه "في الوقت الذي حثّ فيه رئيس المجلس التشريعي الأستاذ الدكتور عزيز دويك، على تكريس مبدأ سيادة القانون وتعزيز دور القضاء والعمل على إرساء قواعد دولة القانون، تفاجأنا بالتصريحات التي أدلى بها سعادة المستشار عيسى أبو شرار (الذي عُيّن أخيراً كرئيسٍ لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً للمحكمة العليا) لوكالة "وفا" والمنشورة في صحيفة القدس الصفحة السادسة يوم الأربعاء الموافق 8/3/2006م وصحف أخرى، والتي أعلن فيها حكماً استباقياً باختصاص المحكمة العليا للنظر في الإشكال الذي وقع في المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م ".
واضاف البيان: "إن مثل هذه التصريحات من أعلى رأس الهرم القضائي لتعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الفلسطيني، وطعنة في كبد العدالة واستقلال القضاء".
واعتبر البيان أن هذه التصريحات مؤشر خطير على عدم الحيادية، والمخالفة لأبسط القواعد والمبادئ والأعراف القانونية، وتدخلاً سافراً وتوجيهاً لهيئة المحكمة العليا، لإصدار قرار باختصاص المحكمة بصورة مسبقة، كما أنه يعتبر تأثيراً واضحاً لتهيئة الرأي العام لقبول مثل هذه الأحكام المعدة مسبقاً.
واستنكرت كتلة "التغيير والإصلاح" هذا السلوك "المنحاز وغير المحايد"، وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بالعمل على وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة من أجل قضاء مستقل ونزيه وعادل ومحايد.