رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي يعود إلى الرباط بعد التحقيق معه في تل أبيب

تل أبيب- معا- كشفت الخارجية الإسرائيلية عن "استدعاء رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، وسط شبهات بحدوث" تجاوزات" (الاتجار بالبشر واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم)، داخل المكتب".

وأفادت قناة "I24" العبرية بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت بالفعل تحقيقا في شكوك خطيرة بوقوع مخالفات داخل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب، حيث يركز التحقيق على سلوك ديفيد غوفرين، رئيس المكتب، السفير الإسرائيلي السابق في مصر، والذي يتولى الآن رئاسة البعثة في المغرب".

وأشارت "I24" إلى أنه "بسبب الشكوك التي يتم التحقيق فيها، تم إرسال وفد يضم عددا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، إلى المكتب في المغرب الأسبوع المنصرم"، إذ أنه "من بين الشكاوى والشبهات، فإن أكثر ما يثير قلق مسؤولي وزارة الخارجية هو "الشبهات" الخطيرة باستغلال النساء المحليات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي"، حيث أنه "إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى حادث دبلوماسي خطير في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب".

من جهته كشف موقع "الصحيفة"، وفق معطيات خاصة، أن "غوفرين عاد أمس الاثنين إلى الرباط، بعد "تحقيق قاس" أجري معه في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، طرحت عليه فيه العديد من الأسئلة المتعلق باستغلال النفوذ داخل البعثة الدبلوماسية، والتدبير المالي لمكتب الاتصال، حيث تبين تورط العديد من الموظفين في استعمال صفاتهم الدبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم الخاصة، وكذا، تدبير صفقات بين شركات إسرائيلية وأخرى مغربية خارج القنوات المعمول بها".

ولفت الموقع إلى أنه "قد تم التدقيق مع ديفيد غوفرين في المعطيات التي تحدثت عن "التحرش الجنسي" الذي يحوم حوله، رفقة بعض أعضاء البعثة، ممن أثيرت حولهم الشكوك".

وبحسبما ذكر موقع "الصحيفة"، فإن "الصحافة الإسرائيلية حاصرت وزارة خارجية الدولة العبرية، بالاتصالات، لمعرفة تعليقهم حول ما سبق للموقع أن نشره، بخصوص العديد من الإقالات والاستقالات التي حدثت في بعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، من بينها استقالة موظف برتبة قنصل، مع ثلاثة موظفين، واحدة منهم تحمل صفة سكرتيرة رئيس البعثة الديبلوماسية، تدعى مريم العسري".

ونقل موقع "الصحيفة" عن مصادر قولها إن "الاستقالات والإقالات، كانت بسبب "الفضائح المالية"، و"استغلال النفوذ" بين موظفي مكتب الاتصال الدبلوماسي الإسرائيلي، من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية، تخص إقامة "البيت اليهودي" بمراكش على غرار البيت اليهودي في الصويرة".

في حين أنه "ينتظر أن تفرج الخارجية الإسرائيلية عن نتائج التحقيق مع ديفيد غوفرين في القادم من الأيام، بعد ضغط الصحافة الإسرائيلية، والرأي العام الذي لا يتسامح مع ملفات الفساد المالي أو التحرش الجنسي"، على حد قول الموقع.

وبين موقع "الصحيفة" نقلا عن مصادر خاصة أن "العمر الافتراضي لمهمة ديفيد غوفرين بصفته رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والذي يحمل رتبة سفير، قد انتهت"، مشيرة إلى أن "الفضائح التي جرها المسؤول الإسرائيلي، سواء فيما يتم تداوله على وسائل الإعلام من "فساد" و"تحرش" واستغلال "للنفوذ" أو بخصوص "الزلات" الدبلوماسية التي وقع فيها بخصوص قضية الصحراء، أو انتقاده - في وقت سابق - لحزب "العدالة والتنمية" المغربي الذي يعتبر شأنا مغربيا خالصا، قد "عجلت بشكل مبكر" بإنهاء مهمته الديبلوماسية في المملكة المغربية، ويتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية شغور المنصب في القادم من الأسابيع إلى حين تعيين دبلوماسي آخر له القدرة على فهم طبيعة مهمته في الرباط".