مجموعة العمل القطاعية للدول المانحة تناقش فرص التحول للاقتصاد الرقمي

رام الله- معا- بحثت مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والريادة والابتكار والمنبثقة عن سكرتارية تنسيق المساعدات للدول المانحة (LACS) ، في اجتماعها الثاني سبل تعزيز التحول الرقمي الحكومي والرقمنة الاقتصادية.

واكدت رئيس ديوان الوزير / مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، خلال الاجتماع الذي جرى برئاسة مشتركة مع البنك الدولي وبدعم فني من الاتحاد الاوروبي، على التوجهات والاجراءات التي تقودها الحكومة في مجال الانتقال الى الاقتصاد الرقمي والريادة والابتكار، والتي تمثلت في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بعمل كل مؤسسة مثل العنقود الصناعي، والعنقود التكنولوجي وغيرها.

وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، مجموعة القوانين والتشريعات الناظمة للبيئة الالكترونية والتحول الى الاقتصاد الرقمي اضافة الى الخدمات الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات سواء على مستوى الحكومة او المواطنين او القطاع الخاص، علاوة على التكنولوجيا المالية وضرورة بناء القدرات من اجل مواكبة هذه التطورات .

وفي هذا السياق استعرضت الوزارة المحاور التي نصت عليها استراتيجية الاتحاد الاوروبي للاستجابة الرقمية، والعنقود التكنولوجي، والتحول الرقمي الحاصل في الخدمات التي تقدمها، كخدمات الملكية الفكرية، والتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وهندسة الاجراءات في المديريات الفرعية، علاوة على الجهود المبذولة لتطبيق النافذة الموحدة للتجارة، وجهود تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية.

هذا واطلعت الوزارة مجتمع المانحين على المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الاخضر ومشاريع حلول الطاقة النظيفة والابتكارات في هذا المجال، بالإضافة الى التحديات التي تواجهها الوزارة في التحول الرقمي.

من جانبه أعرب ممثل البنك الدولي ادرن فن، عن شكره لوزارة الاقتصاد الوطني على عقدها هذا الاجتماع خاصة في ظل تطوير تقرير تقيم بيئة الاقتصاد الرقمي الفلسطيني من قبل البنك والتي تركز على اهمية تطوير البنية التحتية.
ودعا فن، مجتمع المانحين الى زيادة الدعم في مجال التحول الرقمي والريادة والابتكار، خاصة في ثلاث محاور تتمثل في الاطار التنظيمي، و الاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير بيئة ريادة الاعمال.

وبين فن، ان الاطار التنظيمي يشمل القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي، لافتا الى دور قانون الشركات في تعزيز الرقمنة الاقتصادية، خاصة في مجال تسجيل الشركات والاعمال التجارية الكترونياً.
هذا وأبدى البنك الدولي التزامه بالنهوض بالرقمنة الاقتصادية والابتكار وريادة الاعمال من خلال مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، ومشروع التكنولوجيا من أجل الشباب