بورصة فلسطين وشركات الوساطة الأعضاء يبحثون التحديات التي تواجه قطاع الأوراق المالية

رام الله -معا- عقدت بورصة فلسطين الخميس 15/9 اجتماعاً يهدف لتسليط الضوء على أهم القضايا والمستجدات في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، بحضور رئيس مجلس إدارتها سمير حليله ومديرها العام نهاد كمال وبمشاركة مدراء ومسؤولي التداول في شركات الأوراق المالية [NK1]الأعضاء.

وشهد الاجتماع الذي ضم أيضاً فريقاً من الإدارة التنفيذية للبورصة، التأكيد على ضرورة العمل وبشكل جاد مع الأطراف كافة للتغلب على جملة من التحديات الحقيقية التي تواجه عمل قطاع الأوراق المالية المحلي، وذلك عبر تكثيف العمل مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد والحكومة، لتسليط الضوء بشكل موسع على متطلبات هذا القطاع الهام لخلق سوق عصري ونموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي تعليقه على الاجتماع، قال حليله: "نحن اليوم أمام انطلاقة جديدة، وهذه الجلسة الاستثنائية تأتي لتقييم الإنجازات المحققة وفق الأدوار المحددة والموضوعة لكافة الأطراف المشاركة، وأيضاً فرصة لبحث سبل تطوير عمل بورصة فلسطين في ظل ما تحدثت عنه شركات الوساطة حول بعض المعيقات والتحديات التي تحيط بالاطار القانوني لعلاقتها مع عملائها الحاليين والمحتملينلعمل البورصة بشكل خاص وأداء قطاع الأوراق المالية بشكل عام.

وتطرق للحديث حول أهم التحديات التي تواجهها شركات الوساطة الأعضاء في السوق المحلي، منها على سبيل المثال لا الحصر محدودية التمويل البنكي لشراء الاسهم، والمنافسة مع الأسواق المجاورة، واحتمالية ترخيص شركات Forex جديدة سواء اجنبية او محلية وتأثيرها على الاستثمار المحلي في الاسهم.

وركز على أهم الآليات التي يجب اتباعها للنهوض بواقع عملها خاصة في ظل اقتراب بدء العمل على الأنظمة الإلكترونية الجديدة في البورصة المقرر إطلاقها في الثاني من أكتوبر القادم، والتي ستكون بمثابة الدافع الأكبر نحو سوق عصري مميز وجذاب، مضيفاً بأن بورصة فلسطين بصدد التوجه لقيادة حراك جاد بدعم من شركات الوساطة والشركاء، وذلك لحث كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة التي يناط بها اتخاذ بعض الاجراءات العملية في سبيل تطوير قطاع الاوراق المالية الفلسطيني".

وأكد حليلهالمجتمعون بأن بورصة فلسطين تدرس على اهمية إمكانية طرح منتجات جديدة بالتعاون مع الجهات المنظمة والتشريعية، وذلك كواحدة من الحلول المتوقعة لتنويع الخيارات أمام جمهور المستثمرين في السوق الفلسطيني، بالإضافة الى العمل على تذليل العقبات أمام إدراج المزيد من الشركات المساهمة العامة التي استوفتتستوفي شروط الإدراج في البورصة والتركيز علىمن شركات الداخل الفلسطيني المحتل، منوهاً الى ضرورة المضي قدماً في توسيع العلاقات مع الأسواق الشقيقة في الإقليم وكذلك الأسواق العالمية بصفتنا جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة.

كما أشار حليله إلى أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات والنتائج الإيجابية الأخرى، والتي تمحورت حول التنافس في تقديم الخدمات للمستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين المحليين، وخطة البورصة الحالية التي تركز على استهداف مستثمري جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيي الداخل، إضافة إلى الشباب الفلسطيني الطامح لدخول عالم الاستثمار عبر بوابة آمنة وموثوقة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار المحلي في البورصة الفلسطينية.