مؤتمر صحفي للاعلان عن شكوى جديدة للجنائية الدولية حول استشهاد ابو عاقلة

لاهاي- معا- يستضيف المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين مؤتمراً صحفياً في لاهاي غدا الثلاثاء، للإعلان عن تقديم شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتناول قضية استشهاد الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإطلاق النار على الصحفي علي السمودي في 11 أيار/ مايو 2022 أثناء تغطيتهما لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويضم المؤتمر محامين من مكتبي بايندمانز Bindmans LLP ودوتي ستريت تشامبرز Doughty Street Chambers للمحاماة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين الذين طُلب منهم من قبل عائلة أبو عاقلة وكل من علي السمودي وشذى حنايشة لتقديم هذه الشكوى، وينوي المحامون تسليم الشكوى إلى مكتب المدعي العام قبل عقد المؤتمر.

كما سيستمع المؤتمر إلى ممثلين عن مؤسسة فورنسك أرشيتكتشر Forensic Architecture ومؤسسة الحق الذين سيتعرضون بعض النتائج من تحقيقهم الجنائي في مقتل شيرين.

وينضم هؤلاء الصحفيون إلى قائمة طويلة من الصحفيين المستهدفين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد تم تقديم بلاغ سابق إلى المحكمة الجنائية الدولية في نيسان/ أبريل 2022 تم فيه مطالبة مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين (بمن فيهم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة ونضال اشتية) والبنية الإعلامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي: حيث كان جميع الصحفيين الممثلين في كلا الشكوتين يرتدون سترات صحفية عليها علامات واضحة في الوقت الذي تم استهدافهم فيه. وقد تم تمثيل الضحايا والصحفيين والمجموعات الحقوقية من قبل محامين بايندمانز ودوتي ستريت تشامبرز

وفي 3 آذار/ مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه يمكنها ممارسة اختصاصها الجنائي، وأن نطاقها الإقليمي يشمل الادعاءات التي حدثت في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ويمثل هذا للمرة الأولى فرصة حقيقية لمساءلة اسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحفيين ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام وملاحقات قضائية محتملة.

ويعلق طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين والشريك في بايندمانز: "الضحايا في الشكاوى المقدمة، بمن فيهم عائلة شيرين أبو عاقلة، عهدوا إلينا بإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بما حدث لهم. وعلى الرغم من الكم الهائل من الأدلة التي تشير إلى قتل شيرين بشكل غير قانوني على يد جندي إسرائيلي، إلا أنها لا تزال محرومة من الحق الأساسي في إجراء تحقيق ملائم ومستقل وتحميل أي شخص المسؤولية عن قتلها. الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في الديمقراطية، وللصحفيين دور حاسم في محاسبة الحكومات التي تنتهك القانون الدولي، ولا يمكن السماح باستمرار استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين."

وقال: ندعو مكتب المدعي العام للقاء الضحايا والتحقيق في الجرائم الواردة في شكوانا لا يمكن أن يكون هناك وقت أهم من الآن لكي ترسل المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إشارة واضحة إلى إسرائيل مفادها أنها لا تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب ".