المالكي يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

نيويورك- معا- التقى د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان على هامش اعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حاليا في نيويورك، حيث اطلعه على استمرار الجرائم المتعمدة، والممنهجة وواسعة النطاق التي تركتبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة من مسؤولين عسكريين، وسياسين، بالاضافة الى ارهاب المستوطنين، واشار المالكي الى دور المحكمة الجنائية في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم ومساءلتهم ومحاسبتهم، ونوه الى ضرورة احقاق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني، وانجاز التحقيق المفتوح في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وجدد تأكيد التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة، ودعم استقلالها وفعاليتها لاحقاق العدل.

كما ورحب الوزير المالكي ببدء استقبال المحكمة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين، واعضاء من المجتمع المدني للتعرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية. مشيدا بالمبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية حول المجتمع المدني، حيث اكد مجددًا الدور المهم للمجتمع المدني الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي، ودورهم في ضمان الاسراع في انجاز التحقيق المستقل والموضوعي للحالة في فلسطين، مشددا على أهمية إعطاء الأولوية لمنحهم الحماية من الهجمات الإسرائيلية والارهاب المتواصل ضدهم.

واضاف المالكي الى ان حماية الشعب الفلسطيني، وسلامة الأطفال هي أولوية قصوى لدولة فلسطين، وان فلسطين ملتزمة بسياسات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وعملهم المركز على الأطفال، وقد سلط المالكي الضوء على سياسة إسرائيل في الاستهداف المتعمد والمنهجي للأطفال الفلسطينيين المتجذرة بعمق في احتلالها غير القانوني، بهدف خلق بيئة قسرية للرحيل.

كما اكد الوزير المالكي على ان دولة فلسطين لن تتهاون أبداً في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لحمايته والحفاظ على حقوقه.

وبدوره اكد السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على استمرار المحكمة ومكتبه بولايتها المناطة بها، استنادا لميثاق روما، واستنادا للتحقيق الذي تم فتحه في الحالة في فلسطين، وشدد انه يتابع بشكل حثيث سير العمل، وبالتعاون بين مكتبه وبين دولة فلسطين لتنفيذ ولايته بالكامل وبشكل شفاف، ونزيه ومستقل.

وفي الختام اتفق الطرفان على عدة خطوات لمواصلة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في الحالة في دولة فلسطين.

وقد حضر الاجتماع السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الاطراف، والسفير د. عمر عوض الله، مساعد الوزير للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والسفير ماجد بامية المنسق السياسي في بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة، والسكرتير ثالث عبير عبد.الحق ولورين صايج.