عصفور يقدم مقترحات لتنفيذ خطة الرئيس عباس بفك الارتباط نحو دولة فلسطين

رام الله- معا- تقدم المشرف العام لموقع "أمد للإعلام" حسن عصفور، بمقترحات عملية لكيفية تنفيذ خطة الرئيس محمود عباس، التي عرضها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يم 23 سبتمبر2022.

أولا: سياسيا - قانونيا

* مرسوم رئاسي بتكليف فريق قانوني لوضع مشروع "دستور دولة فلسطين"، مستفيدين من "القانون / النظام الأساسي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية، كخطوة تحضيرية لما سيكون من خطوات فك الارتباط.

* مرسوم رئاسي خاص حول "انتخابات دولة فلسطين"، وتعديل نظام لجنة الانتخابات بما يتوافق مع الانتقال من انتخابات مصممة لسلطة حكم ذاتي، الى انتخابات دولة فلسطين.

* اعتبار المجلس المركزي (مع تعديلات ضرورية في عضويته) برلمان دولة فلسطين، يتمتع بصلاحيات كاملة.

* تكليف رئاسة المجلس المركزي بوضع تصور أولي حول آلية العمل كـ "برلمان مؤقت" الى حين إجراء انتخابات الدولة.

* مرسوم رئاسي باعتبار كل رؤساء لجان "التشريعي المنحل" أعضاء طبيعيين في "البرلمان المؤقت".

* التحضير لعقد لقاء "الإطار القيادي المؤقت" لبحث المتغيرات السياسية ودراسة المقترحات حول كتابة دستور فلسطين ولجنة الانتخابات.

* تكليف رئاسة "المركزي" بالتواصل مع كل أطراف المشهد السياسي الفلسطيني لبحث العمل المستقبلي، وتحديد موعد إجراء انتخابات دولة فلسطين.

* مرسوم بتشكيل "حكومة دولة فلسطين"، تنال الثقة من "البرلمان المؤقت"

* رؤية إعلامية شاملة لكيفية الانتقال من ثقافة "سلطة الحكم الذاتي" الى ثقافة "دولة فلسطين" بكل تفاصيلها، بحيث تختفي عمليا من "القاموس الإعلامي" اليومي كل ما له صلة بماض المرحلة الانتقالية، والبحث عما هو لدولة فلسطين.

* مرسوم رئاسي خاص حول مفهوم "مقاطعة البضائع الاقتصادية الإسرائيلية" ذات البديل الوطني، وتجريم أي متاجرة بها، والعمل على دعم الصناعات الوطنية التي يمكنها سد حاجة مواطني دولة فلسطين.

* وضع رؤية خاصة حول أشكال المواجهة للعدو القومي ومحاصرة مظاهر "الفتنة / الفوضى"، التي يستخدمها جهاز العدو لخرق الجسد الوطني، وكسر شوكة الانطلاقة الفلسطينية نحو فك الارتباط.

* بحث آلية انهاء العقوبات ضد كل الموظفين الخاصة بوقف الرواتب، واعادتها لكل من تضرر منها.

* دراسة التعامل مع "التمرد الخاص" في قطاع غزة.

ثانيا: حول جوانب العلاقة المدنية – الأمنية

* الغاء وزارة الشؤون المدنية، ونقل صلاحياتها الى دائرة شؤون المفاوضات.

* وقف التنسيق الأمني والكف عن أي تبادل معلوماتية خاصة، وحصر أي علاقة ضمن دائرة شؤون المفاوضات، أو مكتب مستشار رئيس دولة فلسطين الأمني.

* تغيير كل المسميات على الورق الرسمي من سلطة فلسطينية الى دولة فلسطين.

ثالثا: قواعد الاشتباك مع محتلي أرض دولة فلسطين

* العمل على ترسيخ قيمة مواجهة المحتلين بكل السبل الممكنة، واعتبار قوات الأمن الفلسطينية جيش الدولة وحامي أراضيها بكل ما يمكنهم ذلك.

* التفكير بإعادة العلاقة بين "القوات الرسمية الأمنية" والأجنحة الفصائلية المختلفة، نحو علاقة تكامل لمواجهة العدو، بعيدا عن الحسابات الفصائلية الخاصة.

* الانطلاق نحو فك الارتباط من علاقة مع عدو غازي الى فك ارتباط بكل ما كان من "أساليب عمل بليدة"، خاصة في المؤسسات الرسمية كافة، لتصبح أداة تنفيذية لخطة الرئيس عباس.

* القيام بمخاطبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بوضع منظمات يهودية فاشية وعنصرية على قوائم الإرهاب، وأن يتم تحديدها، وألا يتم الاكتفاء بما جاء في الخطاب العام، بل ترجمته الى وثيقة رسمية بذلك الطلب.