أزمة الحدود البحرية مع إسرائيل.. أنباء إيجابية من بيروت إزاء العرض الأميركي

بيروت- معا- ذكرت مصادر رسمية لبنانية أن العرض الأميركي لترسيم الحدود يستجيب للمطالب اللبنانية، مشيرة إلى أن العرض يمنح لبنان ما يُعرف بحقل "قانا" النفطي.

وأضافت المصادر للجزيرة أن العرض الأميركي يعتمد الخط "23 لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأوضحت أن العرض لم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة، وأشارت إلى أن المعطيات الأولية تظهر أن ترسيم الحدود البحرية لن يؤثر على إحداثيات الحدود البرية.

وأضافت المصادر أن العرض الأميركي يخضع حاليا لدراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية وأنه يجري التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية وتقنية تؤثر سلبا على حقوق لبنان.

وفي وقت سابق السبت، تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون عرضا خطيا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

كما أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدّق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، لينهي بذلك توترا بين الطرفين وتهديدات متبادلة وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري.

وقالت الرئاسة اللبنانية -في بيان- إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا سلّمت الرئيس عون العرض الخطي.

وأضافت أن عون أجرى اتصالا برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في كيفية الرد على العرض الأميركي.

وكان هوكشتاين قد أعدّ العرض الخطي بعد لقاءات عقدها مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الأشهر الماضية.

وستدرس لجنة قانونية وأمنية لبنانية العرض الأميركي لإبداء ملاحظاتها قبل تقديم الرد الرسمي عليه.

رضا مبدئي

في سياق متصل، أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن أمله في أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى خواتيم طيبة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة المقترح المكتوب من الوسيط الأميركي، مشيرا إلى أن النتيجة المطلوبة إذا حصلت ستكون نتاج الوحدة والتضامن.

وكان نصر الله لوّح قبل أسبوعين باللجوء للخيار العسكري في حال قامت إسرائيل بإنتاج الغاز من حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع تل أبيب، من دون حصول لبنان على مطالبه.

وساطة أميركية

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما، ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ومع تواتر تحركات الوسيط الأميركي، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تفيد بوجود عرض أميركي يقضي بأن إسرائيل ستتنازل عن مساحة بحرية معينة في عمق البحر، وبالمقابل سيتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، بيد أن مسؤولين لبنانيين لم يؤكدوا هذا العرض.

وبات حقل كاريش للغاز -الذي تقول إسرائيل إنه يقع ضمن مياهها الإقليمية- في قلب النزاع على موارد الطاقة في المنطقة البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولوّح حزب الله اللبناني بالتحرك عسكريا في حال بدء استغلال الحقل قبل التوصل لاتفاق، وردّت تل أبيب بتهديد الحزب.

ويقع حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد نحو 75 كيلومترا عن ساحل حيفا.

ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن الحقل يبعد نحو 4 كيلومترات فقط عن الحدود مع إسرائيل، وتحديدا في البلوك رقم 8، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.

وتقدر مساحة حقل كاريش بنحو 150 كيلومترا مربعا، كما يُقدر حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي في الحقل بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الاحتياطات يتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني قدم مكعب.

وكانت مفاوضات "غير مباشرة" انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، وعُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.