في اليوم العالمي للفقر.. أكثر من نصف سكان قطاع غزة فقراء

غزة- معا- دعا حقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني اليوم الاثنين، إلى ضرورة وجود آليات وطنية مدروسة لمكافحة الفقر في ظل الارتفاع المتصاعد له في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل أقيمت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر على ضرورة العمل بشكل جاد ومكثف من الحكومة الفلسطينية والمؤسسات كافة من أجل تأمين مستوى معيشي لائق لسكان القطاع المحاصر.
وقال باسم أبو جري باحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان:" إن اليوم يصادف اليوم الدولي للقضاء على الفقر ومن خلال متابعتنا للأوضاع الانسانية في قطاع غزة وتحديدا للواقع المعيشي حيث معدلات الفقر عالية ومخيفة ومرعبة خاصة أن الحديث اليوم عن 53% أي أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، وهناك علاقة تناقض ما بين الفقر وحقوق الانسان."
وأضاف في مقابلة لمعا" قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها اليومية صعبة للغاية خاصة أن ذلك يتزامن مع ضعف له علاقة بالمظلة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين حيث كان عنوان الفقراء ومخصصاتهم عنوان بارز وعلى هذا الصعيد ستناقش هذه الورشة الآليات وسبل حماية الفقراء."
وتابع، آخر مسح أجراه جهاز الاحصاء المركزي في عام ٢٠١٧ كان يتحدث عن ٥٣ % من سكان قطاع غزة هم فقراء، وبعد عام ٢٠١٧ جاءت جائحة كورونا وأضعفت المقومات الاقتصادية.
ونوه أن الحصار متواصل على القطاع أضعف قدرة القطاع الخاص على التنمية الاقتصادية في ظل القيود المفروضة على حرية حركة الصادرات والوردات وعمليات الهجمات واسعة النطاق على سكان القطاع بما فيها استهداف البنية التحتية والقطاعات الانشائية كل ذلك فاقم من الأزمة الاقتصادية.


وأشار إلى أن حقيقة الأوضاع المأساوية تتطلب من المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لانهاء الحصار المفروض وأيضا بموزاة ذلك مطلوب من السلطات الفلسطينية أن تقوم بتوسيع دائرة المساعدات المقدمة للفقراء.
وطالب بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وتشكيل حكومة واحدة وأن يتم زيادة مخصصات الفقراء في القطاع، خاصة أن المنظمات الدولية تحديدا "اوتشا" تتحدث عن أرقام مخيفة على هذا الصعيد" الاحتياجات الانسانية" والمطلوب من السلطة الفلسطينية عندما تتخذ قرارا بالتقشف أن تستثني مخصصات الفقراء.