مركز الميزان يحمل الاحتلال المسؤولية عن وفاة المريض أكرم السلطان

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن أكرم أحمد محمد السلطان (62 عاماً)، من سكان شمال محافظة غزة، جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.
وأضاف المركز في بيان وصل معا "وفقاً للمعلومات المتوفرة للمركز، فإن السلطان كان يعاني من مرض "سرطان الدم" وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 18/7/2022، وتقدم بطلب تصريح مرور من خلال هيئة الشؤون المدنية (دائرة الارتباط) من معبر بيت حانون ( ايرز )، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة، ولم يستطع السفر في الموعد. وحصل على موعد جديد بتاريخ 13/8/2022، وتقدم مرة أخرة بطلب مرور، وكان الرد أيضاً بأن الطلب تحت الدراسة."
وتابع، حصل على موعد ثالث بتاريخ 25/9/2022، وتلقى صباح يوم 6/10/2022، رسالة نصية عبر الهاتف الخلوي لمقابلة المخابرات الإسرائيلية عند حاجز بيت حانون "ايرز"، حيث توجه المريض في صباح اليوم نفسه للحاجز، وبعد وصوله صالة الانتظار بثلاث ساعات، طلبت منه سلطات الاحتلال مغادرة المعبر والعودة إلى قطاع غزة دون إجراء المقابلة. وبتاريخ 17/10/2022، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة عن وفاته جراء تدهور حالته الصحية.
وحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة المريض السلطان، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.
وأكد المركز على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببا أساسيا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت إصدار البيان إلى (6) مرضى، من بينهم (3) أطفال، في حين تدخل المركز لنفس الفترة من العام الحالي بصفته وكيلاً قانونياً في أكثر من (674) حالة مرضية، وتمكن من مساعدة (238) حالة فقط، في دلالة واضحة على مواصلة قوات الاحتلال عرقلة وصول المرضى إلى مستشفياتهم.