حقائق مثيرة .."حقل غاز غزة" هل يحولنا لدولة غنية؟

بيت لحم-خاص وكالة معا-قطعت المباحثات لجهة إضافة شريك جديد إلى ائتلاف الشركات التي تملك رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني في المياه الفلسطينية قبالة سواحل غزة الذي اكتشف في العام 1999، وعطلته اسرائيل من ذلك التاريخ حتى الان تقدماً جيداً.

المباحثات ستنجز خلال اشهر قليلة حسب مصادر معا الخاصة وتقودها الشركات في الائتلاف الذي منحته الحكومة الفلسطينية رخصة التنقيب وهما صندوق الاستثمار وشركة CCC ، مع الشركة المصرية القابضة للغاز التي ابدت موافقة على الدخول في المشروع بعد انسحاب الشركة الهولندية "شيل" من اتفاق التنقيب عن الغاز.

وكانت شركة "بريتش غاز" البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 1999على بُعد حوالي 36 كيلومتراً في البحر غرب مدينة غزة. بعد ان حصلتا على رخصة من قبل الحكومة الفلسطينية انذاك برئاسة الراحل ياسر عرفات.

وبعد انسحاب الشركة الهولندية (شيل) من الائتلاف، وقرار الحكومة في 2018 بدأت رحلة البحث عن مطور ومشغل عالمي ثالث ليحل مكانها. وفي شهر 2 عام 2021 تم التوصل إلى الشركة المصرية القابضة للغازات وتم توقيع مذكرة تفاهم تنص على ان صندوق الاستثمار وشركة CCC وشركة مصر للغاز سوف تبدا مباحثات حول دخول الشركة المصرية في الاتفاقية.

وحسب مصادرنا شهدت تلك المباحثات تقدما كبيرا وتم ابلاغ الحكومة الفلسطينية بالتقدم الحاصل، ولكن التوصل الى اتفاق نهائي بحاجة الى مباحثاتٍ تفصيلية إضافية، والتي بناءً عليها، شكلت الحكومة الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية لمتابعة الموضوع ومراجعة ما يقدمه الشركاء في شركة التطوير.

ويتوقع ان يكون حجم الاستثمار المطلوب 2 مليار دولار على مدار حياة المشروع وهي 12 عاما، تقع بالكامل على عاتق الشركة المطورة. وتصل كميات الغاز القابلة للاستخراج في حقل غزة، حوالي واحد تريليون قدم مكعب.

هذه الكمية مهمة للاقتصاد الفلسطيني، وستشكل نقلة نوعية بحسب الخبراء، لكنها لن تحول فلسطين إلى دولة غنية على الرغم من أثرها الكبير على الاقتصاد الفلسطيني.

فوائد استخراج الغاز:

سيتم إعطاء الأولوية في الغاز للسوق الفلسطيني، وفي المقدمة ستعطى شركات توليد الكهرباء الفلسطينية الأولوية لشراء الغاز المستخرج، بالتالي:

في غزة سوف تحل مشكلة الكهرباء بعد تجهيز البنية التحتية، وفي حال تحويلها للعمل على الغاز.

في الضفة الغربية هناك شركة فلسطين لتوليد الكهرباء التي تعمل على مشروع اقامة محطة كهرباء في شمال الضفة وتحديدا جنين وعندما انتهاء كل مراحلها سوف تولد 430 ميجاواط حوالي 40% من احتياجات فلسطين.

وبالتأكيد، فإن استخراج الغاز سيؤدي كذلك إلى تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للاتفاقية الاولى للتنقيب كانت حصص الشركاء في الائتلاف صاحب الرخصة موزعة كالتالي 10% لصندوق الاستثمار والباقي لكل من شركة بريتيش غاز وال CCC، ثم أصبحت 17% للصندوق، وفي العام 2018 بحسب قرار الحكومة أصبحت 27% كحد أدني لصندق الاستثمار ومثلها لشركة CCC و45% كحد أقصى للمطور والمشغل العالمي.

لكن وللتوضيح، هذه حصص الشركاء في الشركة التي تطور حقل الغاز، أي ستقوم بالاستثمار في استخراج الغاز وتطوير الحقل، لكن حصة فلسطين الدولة من حقل الغاز ستتجاوز الـ 40% : 12.5% رسوم اتاوة" حقوق ملكية" , 25% ضريبة دخل. هذا إضافةً إلى الأرباح التي سيجنيها صندوق الاستثمار جراء استثماره في شركة التطوير، ستعود في النهاية إلى الدولة كونه مملوك لدولة فلسطين، وهي حصص بحسب الخبراء أفضل مما تحصل عليه الدول في الممارسات العالمية المتداولة والمعروفة.

بالنسبة الى اسرائيل :

اسرائيل خارج المباحثات بين صندوق الاستثمار وشركة CCC والشركة المصرية وخارج موضوع التطوير، بالتالي لا صحة للأخبار المتداولة حول حصوها على أرباح أو عوائد من المشروع. وعندما ينجز الاتفاق النهائي وبصفتها دولة محتلة تسيطر على المياه الفلسطينية سيتم الطلب منها السماح بدخول معدات التنقيب، وعدم تعطيل عملية التطوير كما فعلت في السابق.

هل تعطل حماس الاتقاقية؟

اتفاق تطوير حقل الغاز في حال التوصل إليه والمصادقة عليه، وبحسب جميع المصادر والخبراء الذين تحدثت معهم "معاً" هو مشروع وطني وقد يكون الأهم والأكبر اقتصادياً منذ تأسيس السلطة الوطنية، ومانح الرخصة هي الحكومة الفلسطينية ومردوده ينعكس على الجميع، بالتالي يجب أن يكون أكبر وأهم من أية تجاذبات سياسية ولا يجب أن يخضع لأية محاصصات فصائلية. ويعتقد الخبراء والمصادر السياسية أن الدور المصري سوف يكون له وزنه مع اسرائيل وحماس والأوروبيين والعالم أجمع.

نبذة تاريخية عن اتفاقيات التنقيب

الموقف الوطني كان السائد منذ البداية. عندما كان هناك محادثات بين شركة بريتيش غاز وجهات متعددة لتسويق الغاز، من ضمنها إسرائيل، رفضت فلسطين بيع الغاز بأسعار غير الأسعار العالمية، خاصة لإسرائيل، أو أن تقوم إسرائيل باستقبال الغاز وتوزيعه وبالتالي التحكم فيه.

بعدها جاء رئيس وزراء اسرائيل شارون واخذ قرارا بمنع الفلسطينيين من استخراج الغاز، وتوقف المشروع لكن بعد سنوات اكتشف الاسرائيليون حقول غاز كبيرة إضافة الى الظروف السياسية التي سمحت باجراء مداولات من اجل اعادة تفعيل الموضوع.

بعد ذلك اقتربت نهاية الرخصة لشركة "بريتش غاز" فدخلت في مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله لتجديد الرخصة ، بدات في 2014 في مفاوضات مع الشركة بالتعاون مع الصندوق وشركة CCC" تم تغيير بنود في الاتفاقية من ناحية الحصص فارتفعت حصة الصندوق من 10% الى 17% . وفي ذلك الوقت كانت شركة "برتتش غاز" تتفاوض مع شركة هولندية استحوذت بموجبها الاخيرة عليها بالكامل.

وفي عام 2016 اعلنت شركة شيل الهولندية انها استحوذت بالكامل على شركة برتش غاز وابلغت الحكومة الفلسطينية رسميا انها تنوي الخروج من اتفاقية حقل الغاز تحت حجج انه حقل صغير ومعقد سياسيا، عندها دخلت الحكومة في مباحثات مع الصندوق وشركة CCC " من اجل موضوع التخارج وفي العام 2017 اتفقوا على التخارج.

الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة الحمد الله اصدرت حينها قرارا بالمصادقة على خروج شركة شيل من اتفاقية الغاز وبعد عدة أشهر في العام 2018 اصدرت قرارا اخرا حولت كل حصص شركة شيل للشركات الشريكة وهما الصندوق وCCC " وطلبت منها البحث عن مطور عالمي ثالث يحل محل شركة شيل واشترطت الحكومة ان تكون حصص المطور بحد اقصى 45% وحصص الصندوق وشركة" CCC وهي شركة اتحاد المقاولين اسسها فلسطينيون وهي شركة دولية مقرها في اثينا بحصة 55%، وهو ما أوصل ملف حقل غاز غزة إلى النقطة التي نحن فيها الآن.