اختراق البنوك وتعطل خدماتها في فلسطين !!!

البنك المركزي الفلسطيني بين الشمول المالي وفضاء سيبراني من ضعيف الى مخترق..

اصبح من المهم والضروري ان ترعي البنوك في فلسطين معايير عدة للامن السيبراني ، فقد شهد عام ٢٠٢٢ في فلسطين العديد من حالات الاختراق او انتحال الشخصية أو التصيد أو حتى هجمات حجب الخدمة وفايروسات الفردية وغيرها وتعطل خدمات الصرافات الآلية الى ابعد من ذلك وتسريب بيانات العديد من العملاء عبر الانترنت المظلم وغيرها من الدروس التي يجب الاستفادة منها لتعزيز صمود القطاع المالي الرقمي والتكتولوجيا المالية .

تقدر سمعة اي بنك او مصرف برأس ماله بالكامل لو تعرضت بيانات العملاء الى السرقة او حتى التلاعب بها كما أيضا تعتبر هذه السمعة بمثابة سعر للسهم في التداول العالمي والتامينات فمن هناك يعتبر أيضا النضج السيبراني مهم في هذا القطاع.

كما شهد هذا العام ٢٠٢٢ خسارة ملايين الشواقل في سوق التداول بسبب تعرض البنوك وخوادمها للاختراق وتسريب بيانات مهمة منها وغير مهمة بالإضافة إلى مئات بطاقات الائتمان ، فتعتبر هذه الخسائرة بمثابة استمثار ما قبل الحادث عندما يصبح صاحب القرار على علم ودراية باهمية وضرورة النضج السيبراني قبل وقوع هذه الحوادث لما لهذا النضج دوره في تجنب مثل هذا النوع من الخسائر.

يعتبر الشمول المالي الذي تسعى الاطراف مجتمعه في فلسطين الى الوصول اليه هو مسار في احد مسارات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في كافة القطاعات لكن يبقى السؤال هل نحن في أمان وهل يعتبر الاعتماد على معيار عالمي واحد او اكثر هو بمثابة مستوى عالي من النضج السيبراني ، فالاجابة لا ،،،،فيبحث مجرمو الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لاختراق الأنظمة الأمنية للمؤسسات المالية. وبالتالي ، يجب على البنوك تكثيف أنظمة الدفاع عن الأمن السيبراني ودمج تدابير الأمن السيبراني المتقدمة للتخفيف من الهجمات الإلكترونية ومنعها.

يعتبر مثل هذا النوع من التحديات ذا انعاكاسات أسرع من اي انواع أخرى ، حيث ان الانعكاس السياسي على انهيار النظام المالي او انعدام الثقه هو بمثابة الانتقال من الامتثال للتحدي الى الأمر الواقع(خَطَر) وهنا يعتبر الانعكاس بالخسارة المادية ومن هنا يكمن البدء بالتفكير .