المحكمة الدستورية توقع اتفاقية تعاون مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ومعهد السياسات العامة
رام الله- معا- في إطار التعاون المشترك، وقَّعَ اليوم، رئيس المحكمة الدستورية أ. د. محمد الحاج قاسم مع مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي د. نايف جراد ورئيس معهد السياسات العامة د. محمد عودة اتفاقية تعاون بين المحكمة والمعهدين في مقر المحكمة الدستورية العليا برام الله.
حضر اللقاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية أ. د. عبد الرحمن أبو نصر وأ. حاتم عباس أ. عبد الغني العويوي وأ. عدنان أبو وردة ود. خالد تلاحمة، والوفد المرافق للمدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء حابس الشروف والعميد بركات فلاح واسماعيل النبالي وأمين سر معهد السياسات العامة د. عبد الله النجار.
رحب أ. د. الحاج قاسم بالتعاون الحثيث بين الأطراف الثلاثة والذي يسعى إلى إرساء شراكة وعلاقات متينة بهدف تعزيز الثقافة الدستورية والحفاظ على سيادة القانون وترسيخ المبادئ الدستورية، مضيفًا أن هذا التعاون يلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي الدستوري ورفع الوعي بأهمية ودور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
من جانبه شكر د. نايف جراد المحكمة الدستورية على فتح آفاق التعاون مع المعهد في سبيل رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام وسمو الدستور والمرجعيات التشريعية والقانونية وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات والبحوث في مجال السياسات التشريعية والأمن القومي.