|
فلسطين تنتصر في الأمم المتحدة وتحيل الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية
نشر بتاريخ: 11/11/2022 ( آخر تحديث: 11/11/2022 الساعة: 20:35 )
ويأتي هذا الطلب دعما لصمود الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه ولنضاله المشروع من أجل حريته وكرامته وحقه في تقرير المصير، و في ظل عدم ارتداع الاحتلال الاسرائيلي وانصياعه لمبادئ القانون الدولي، واستمرار بناء المستوطنات والضم والتهجير القسري المتزايد وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وحصار قطاع غزة واستهداف المدنيين، وفي ظل انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره واستقلال دولته ونيل حريته. وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس تقدمت دولة فلسطين في الامم المتحدة بهذا الطلب من خلال تقديمه في قرار خاص حول الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والذي تقدمه كوبا ونامبيا معا بالنيابة عن دولة فلسطين. وحاز القرار على ٩٨صوتا لصالحه و ١٧ ضده وامتنعت ٥٢ دولة عن التصويت. وفي ذات السياق، اعتمدت اللجنة ايضا تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين والذي يتضمن تفويض الأونروا، على ١٦٥ صوتا لصالحه، و صوت واحد ضده وهو اسرائيل، وامتنعت ١٠ دول عن التصويت. وحصل القرار الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على ١٥٠صوتا، وصوّت ضده ٨ دول ، وامتنعت ١٤ دولة عن التصويت. وقال المندوب المراقب لدولة فلسطين د. رياض منصور " دعونا نسأل لماذا تتعامل اسرائيل بشكل هيستيري مع وضع المنظومة الاستعمارية التي تفرضها امام محكمة العدل الدولية وجابت العواصم تضغط وتهدد وتتوعد وتهين الدول صاحبة السيادة والارادة الحرة. اهل تخشى السؤال أم تخشى الاجابة؟ اسرائيل تحاول بلورة قانون دولي على مقاس خروقاتها وتطالب بكل وقاحة من الدول ان تكيل بمكيالين وان تغض البصر. وفيما يلي نص الفقرة التي تتضمن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية: "تقرر ، وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة ، أن تطلب من محكمة العدل الدولية ، وفقًا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة ، إصدار رأي استشاري، بشأن الأسئلة التالية ، مع مراعاة القواعد و مبادئ القانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الإنساني الدولي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز / يوليه 2004: |