بقرار اسرائيلي.. أسماك غزة ممنوعة من الوصول لاسواق الضفة

غزة-خاص معا- منعت سلطات الاحتلال، تصدير الاسماك من حوالي اسبوع من قطاع غزة الى الضفة الغربية، بذريعة تهريبها الى الداخل، مما كبد تجار الأسماك الخسائر الفادحة، والتي تعتبر مصدر رزق لهم .
قرار سياسي
واعتبر المختص في شؤون الصيادين زكريا بكر أن منع تصدير الأسماك للضفة هو قرار سياسي بامتياز خاصة ان الضفة هي جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، بالتالي تسويق الاسماك بالضفة هي حق للصيادين كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأوضح بكر لـ معا "ان للاحتلال رأي آخر وهو تعزيز فرض العقوبات الجماعية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، خاصة وان الصياد الفلسطيني يعاني بشكل كبير ويمارس ضده العديد من الجرائم بعدة اشكال على رأسها الحصار البحري الخانق والمشدد على الصيادين، ثانيها الملاحقة والمطاردة والقتل والتدمير والاعتقال وما ينتج عن عمليات اطلاق النار من تدمير كلي لكل مناحي الحياة الفلسطينية بالاضافة الى منع ادخال معدات الصيد للصيادين .
وقال "هذا الشكل القديم الجديد بمنع تسويق الأسماك للضفة الغربية يهدف الى افقار الصيادين وتجويهم والمساس بقوت الصيادين"، موضحا "اليوم نحن نعيش في قطاع غزة ازمات متعددة وخانقة وعلى رأسها ارتفاع اسعار المحروقات بالتالي وقف تسويق الأسماك يعني لا تتناسب الاسعار مع حجم المحروقات .
وتابع "إما سيذهب أجر الصياد الذي يسهر طول الليل او تراجع في ثمن المحروقات برحلة الصيد الواحدة بالتالي يصبح الصيد قطاع غير مجدي اقتصاديا ينتج عنه مشاكل انسانية ضخمة وصحية وتعليمية وبيئية على صعيد النسيج الاجتماعي للاسرة الواحدة".
وأضاف "أن هذا القرار يندرج بما يخالف القوانين الدولية تحديدا اتفاقية جنيف الرابعة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الحربية" .
وأوضح "ان ما يتم تسويقه لاسواق الضفة الغربية هي من الأسماك ذات الأسعار المرتفعة يعني ان تكون سعر للكيلو ما بين40 الى 60 شيكل، حينما يتم تسويقها في الضفة بزيادة من 10 الى 20 شيكل وترجع الى سعرها الطبيعي ما بين 40 الى 50 شيكل، معتقدا "ان المواطن البسيط المطحون في قطاع غزة لا يستطيع شراء كيلو بـ40 الى 50 شيكل" .
وقال بكر "نحن امام خيارين التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جنود وقادة بحرية الاحتلال لما ارتكبوه من جرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني والتوجه للمحكمة الدولية الخاصة بالبحار لإلزام الاحتلال بالسماح للصيادين والوصول الآمن الى اماكن الصيد".
تقليص مستمر
من جهته، قال عبد الرحمن العامودي تاجر اسماك يصدر الى الضفة الغربية "إن قرار وقف التصدير ليس الاول لهذا العام انما المرة الثانية"، موضحا انه قبل حوالي اربعة شهور تم ابلاغنا بوقف التصدير واستمر الوقف لمدة شهرين الذي جعلنا نتكبد الخسائر الفادحة ليس فقط على قطاع التجار بل على قطاع الصيادين ايضا ".
ورأى العامودي ان التصدير مرتبط ارتباط وثيق بموضوع صيد الاسماك، باختصار ان لا حياة لصيد الاسماك من دون التصدير ، مضيفا أن في ظل هذا القرار تكبدنا خسائر فادحة تقدر بملايين الشواكل.
وتابع "احنا كل يوم بيعدي علينا بنخسر لانو عنا التزمات وعنا عمال ومكان والتزامات مالية وشيكات صادرة"، موضحا "انهم اشتروا مجموعة كبيرة من الأسماك بأسعار غالية الثمن وقاموا ببيعها بأسعار بخسة".
وأكمل العامودي حديثه "هذا القرار صدر قرابة الاسبوع او العشر أيام في خلال هذه الأيام كل يوم لا نصدر فيه يفقد السمك من سعره ويفقد من جودته، لذلك اضطررنا الى بيع الأسماك بأسعار بخسة، ونحن نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للتحرك سريعا من اجل وقف هذا القرار والعودة الى تصدير الأسماك".
وأوضح "ان الاسماك التي يتم تصدريها الى الضفة هي الاسماك كبيرة الحجم وغالية الثمن وليس الصغيرة او الشعبية مثل "الانتياس" و"اللوكس" و"الكلاماري" و"الجمبري" و"الاسماك الشعبية"، اي ما يزيد عن حاجة الاسواق يتم اخذها وبيعها في اسواق الضفة أي هناك عملية متوازنة بين التصدير وأن تبقى الاسماك في اسواق غزة .
وطالب العامودي الرئيس أبو مازن والحكومة في رام الله وغزة للتحرك سريعا لوقف هذا القرار لما له من أضرار كبيرة على المجتمع ليس فقط على التجار وعلى عوائل كثيرة تستفيد من قطاع الصيد، كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للتحرك من أجل انهاء هذا القرار الجائح والظالم في حق قطاع غزة وحق قطاع الصيد والصيادين
واضاف "اننا نعمل في هذه التي ورثناها عن الأباء منذ سنين طويلة فلم نرى اياما اسوء من هذه الايام التي يتم وقف التصدير فيها بل هي الاسوء في تاريخ بيع وتجارة الأسماك الى الضفة".