الدائرة الاقتصادية في م.ت.ف: القرار الأممي إقرار بالحق وذخيرة جديدة في معركة تثبيت الحقوق
رام الله معا- رحّبت الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية.
وأكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الدائرة الاقتصادية د. محمد مصطفى أن أحد أهم أوجه الخطاب والنضال الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله قائمةٌ على الجهود في ترسيخ وتثبيت الحقوق الفلسطينية بحسب القانون الدولي من خلال مؤسسات الشرعية الدولية "ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار وغيره من القرارات لصالح حقوقنا حيث إنها تثبّت وترسخ هذه الحقوق وتمنح القيادة والدبلوماسية الفلسطينية ذخيرةً إضافية في معاركها على الصعيد الدولي".
وكانت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الأسبوع الماضي على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية حيث صوتت مائة وإحدى وخمسين دولة لصالح القرار في حين صوتت سبع دول ضدّه.
وأكّدت الدائرة على أن القرار على سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية تعني بالتأكيد الموارد الطبيعية داخل الأرض وما حولها، بما في ذلك الغاز، والبترول، والمعادن، والأرض، والمياه، أي كل ما في باطن الأرض وما فوقها، وشددت على أن هذه القرارات تعزز من الجهود الفلسطينية ليس فقط على صعيد تطوير الموارد الطبيعية، بل وأيضاَ على صعيد ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على استغلالها غير المشروع لهذه الثروات والمقدرات الوطنية الفلسطينية، وطالبت كافة الدول والشركات العالمية احترام هذه القرارات الدولية.
وأشار د. مصطفى إلى انه وعلى الرغم من أن هذا الجانب من النضال على صعيد المؤسسات الدولية والقانون الدولي قد يبدوا أنه طويل ولا يقود إلى النتائج المرجوة في استعادة الحقوق الوطنية بشكل سريع، إلا أن طبيعة القانون الدولي الإجرائية ضرورية وحيوية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التراكمية، وعدم الاستسلام وصولاً إلى نيل هذه الحقوق التي يناضل من أجلها شعبنا منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاماً، حيث يتم تثبيت عدالة قضيتنا قانونياً وإجرائياً وترسيخ حقوقنا بشكل تراكمي بما يعيد تثبيت أبرز رسالة في نضالنا الوطني ومفادها أن شعبنا لن يتوقف عن استخدام أية وسيلة وأي منبر وأي إجراء حتى نيل حريته واستعادة حقوقه. معرباً عن تقديره لجهود القيادة والدبلوماسية الفلسطينية التي أدت إلى إصدار هذا القرار وعدد من القرارات الأخرى لصالح دولة فلسطين ومنها اعتماد طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
على صعيد آخر، أكّد د. مصطفى أن الدائرة الاقتصادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعمل حالياً على مراجعة المسيرة الاقتصادية التنموية كإحدى المتطلبات الاستراتيجية الرئيسية لإقامة دولة فلسطين المستقلة والدور المأمول لدائرة الشؤون الاقتصادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وذلك في إطار التحضير لإعادة تفعيلها في سياق الجهود وقرارات القيادة بإعادة تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير.