منتدى فلسطين الثالث للسياسات العامة: الدعوة لإجراءات تحد من أثر الأزمات العالمية في مجالي الغذاء والطاقة على الواقع المحلي

رام الله- معا- دعا خبراء وباحثون إلى زيادة الاهتمام بالسياسات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي، واتخاذ إجراءات تكفل الحد من تداعيات الأزمات العالمية وأحدثها المرتبطة بالأزمة الأوكرانية –الروسية، على الواقع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى فلسطين الثالث للسياسات العامة، ونظمه معهد السياسات العامة، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، وبالتعاون مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، افتراضيا باستخدام تقنية "زووم"، ووجاهيا في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة، بعنوان "سياسات الأمن الغذائي والطاقة في فلسطين: الواقع والتحديات في ظل أزمة دولية متصاعدة".

وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء لتغير المناخ جميل المطور، أن عقد المنتدى خطوة مهمة لتبادل الخبرات، والخروج بتوصيات يستفاد منها على مختلف الأزمات، في ظل أن العالم يمر بأزمات حتى قبل الأزمة الأوكرانية –الروسية.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي مرتبط بالآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، والجائحة، موضحا أن العالم حاليا أمام مجموعة من الأزمات التي تحتاج إلى بحث مستفيض، وجرى بحثها في قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية مؤخرا.

وبين أن فلسطين تعاني من عدم السيطرة على مواردها الطبيعية، لافتا إلى حيوية التحول إلى الطاقة النظيفة، واعتماد آليات تحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وركز على حيوية التخلص من التبعية للجانب الإسرائيلي بالتدريج، خاصة على صعيد الطاقة.

وأكد رئيس معهد السياسات د. محمد عودة، أهمية ملف السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة.

وأشار في كلمة له في مستهل المنتدى، إلى تداعيات جائحة "كورونا"، والتغير المناخي، والأزمة الأوكرانية –الروسية، على حال الكثير من المجتمعات، وتفاقم المعاناة العالمية على صعيد أمن الطاقة والغذاء.

وأوضح أن المعهد يتطلع من وراء المنتدى، إلى تقديم سياسات ومقترحات تتعلق بالموضوع مدار البحث، تقدم لصناع القرار.

من ناحيته، قدم مدير المؤسسة الألمانية في فلسطين هانس ألبين، مبينا أنها تتبع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وتعمل في فلسطين منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.

ولفت إلى أنه رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يلقي بظلاله على الأوضاع هنا، إلا أن ذلك لا يعني عدم التعاطي مع القضايا المهمة، مثل انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن أمن الطاقة والغذاء ملفان مرتبطان ببعضهما البعض.

أثر ذلك، بدأت الجلسة الأولى للمنتدى، وجاءت تحت عنوان "سياسات الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة: المعيقات والحلول"، وشارك فيها المحاضر في جامعة النجاح د. محمد السيد، وقدم مداخلة حول البعد الدولي لأزمة الطاقة وانعكاسها على الحالة الفلسطينية"، والاستشاري في مجال الطاقة المتجددة د. ياسر الخالدي، وقدم مداخلة حول "الانتقال إلى الطاقة المستدامة في فلسطين: مفاهيم أساسية لتعزيز الاستثمارات".

وفي هذا السياق، تحدث السيد، عن فرادة الحالة الفلسطينية في ظل الاعتماد بشكل شبه كلي على الجانب الإسرائيلي في مجال الطاقة، وعدم السيطرة على الأرض والموارد، والتقسيمات القائمة للأراضي "أ"، و"ب"، و"ج، معتبرا أن حصول فلسطين على 86% من الطاقة من الجانب الإسرائيلي بمثابة كارثة.

وحذر من انعكاسات تنامي الطلب على الطاقة وتحديدا الكهربائية خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي وضع خطط واتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذا الصعيد.

وتحدث عن آفاق الاستثمار في والاستفادة من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه دون السيطرة على المناطق المصنفة "ب" و"ج" لا يمكن تطوير قطاع الطاقة.

من ناحيته، ركز الخالدي على بعض المفاهيم المتصلة بالانتقال إلى الطاقة المستدامة، موضحا أن مكونات الانتقال تتمثل في توليد الطاقة، وآليات كفاءة الطاقة، والتخزين، والاعتماد على المركبات الكهربائية.

وتحدث عن كيفية ومحددات الانتقال من نظام طاقة تقليدي إلى نظام مستدام ولا مركزي، لافتا إلى ضرورة توفير حوافز للمستثمرين، والحد من الإشكاليات التي ستواجه مشاريعهم مثل عدم وجود ضمانات سيادية للطاقة المتجددة.

وتناولت الجلسة الثانية "سياسات الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء في ظل الأزمة الدولية"، وشارك فيها مدير عام معهد "فلسطين لأبحاث الأمن القومي" د. نايف جراد، وقدم مداخلة بعنوان "مقاربة معرفية للأمن الغذائي في السياق الفلسطيني"، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وقدم مداخلة حول "السياسات الزراعية والأمن الغذائي"، بينما تولى التعقيب على المداخلتين مدير جمعية التنمية الزراعية في قطاع غزة تيسير محيسن.

ولفت جراد إلى أنه لا تناقض بين الكفاح والعمل لتعزيز الأمن الغذائي للمواطن، وكافة مقومات الوصول للأمن الغذائي، وبين الكفاح لإنجاز الاستقلال الغذائي أو السيادة على الغذا.

وقال: العمل لتأمين الأمن الغذائي بما يتطلبه من شراكات وتوظيف التكنولوجيا وغيرها، يصب في إطار النضال من أجل السيادة على الغذاء، ولاحقا الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد، وإن كان ذلك ليس سهلا.

من جانبه، ذكر لحلوح، أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي العربي، من ضمنها كون 85% من الزراعة العربية تعتمد على مياه الأمطار، علاوة على صغر الحيازات العربية، ووجود نقص هائل في المياه، وضعف البنية التحتية التسويقية.

وبين أن مجمل هذه التحديات تفاقمت في الحالة الفلسطينية مع تعاظم التغيرات المناخية، إضافة إلى تنامي الاعتماد على استيراد الغذاء عاما تلو آخر، منوها بالمقابل، إلى دور الاحتلال في تراجع قطاع الزراعة الفلسطيني.

وشدد على أنه "لا تنمية في ظل وجود الاحتلال"، مشيرا بالمقابل، إلى تسجيل 7000 انتهاك احتلالي بحق المزارعين خلال العقد الأخير.

وأشار محيسن في معرض تعقيبه على المداخلتين، إلى أن العالم منذ العام 2008 يواجه أزمات متتالية، ما ألقى بظلال ثقيلة على المجتمعات والدول النامية، مبينا أن فلسطين تعاني من تحديات مضاعفة في ظل الاحتلال وشح الموارد، والانقسام السياسي.

وأورد بعض الملاحظات على المداخلتين، موضحا أنه لابد من إدراك حقيقة وجود أزمة في النظامين الزراعي والغذائي في فلسطين، ما دلل عليه بالتحول من الزراعة إلى العمل في المستوطنات عدا القطاع الخدمي، وتغير الأنماط الاستهلاكية.

أما الجلسة الثالثة، فجاءت تحت عنوان "أزمة الغذاء والطاقة الدولية: المخاطر المحلية اجتماعيا واقتصاديا"، وشارك فيها كل من أستاذة التنمية الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة سناء قصراوي، والتي قدمت مداخلة حول "أزمات الطاقة والغذاء ودورها في عدم الاستقرار الاجتماعي" ، ومدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف الذي تحدث عن "السياسات الاقتصادية للحد من آثار أزمة الطاقة والغذاء العالمية"، بينما تولى التعقيب على المداخلتين الخبير الاقتصادي خالد أبو بكر.

وأشارت قصراوي، إلى أن أحد مزايا العام الحالي، هو تنامي عدد الجياع حول العالم، مؤكدة أنه في ظل الواقع العالمي الحالي، فإن العالم أبعد ما يكون عن الأمن الغذائي.

وتحدثت عن أبعاد الأمن الغذائي، والاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في فلسطين، منوهة إلى أبرز العوامل التي تعرض المجتمع لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي، مثل الاحتلال، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والتغيرات في السياسات الدولية، كخفض المساعدات، والدعم الموجه لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وغيرها.

وركز رشاد على أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الحالي، ووجود توقعات بوصول نسبة النمو خلاله إلى 5ر2%-3%، مشيرا إلى أن حصة القطاع الصناعي "الصناعات التحويلية" في السوق المحلية حوالي 43%.

وتطرق إلى الارتفاع في الأسعار الذي طرأ على عدد من السلع، جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية –الروسية، مشيرا إلى تدخلات الحكومة للحد من آثار الأزمة، مثل دعم الوقود، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى غير ذلك.

وفي معرض تعقيبه على المداخلتين، أشار أبو بكر في مداخلة له من الأردن، إلى تنوع وغنى ما جاء في مداخلتي قصراوي ورشاد، قبل أن يورد بعض الملاحظات والتساؤلات بخصوصهما.