وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

التصعيد الدموي ضد الفلسطينيين وسياسه الكيل بمكيالين للأبرياء

نشر بتاريخ: 15/11/2022 ( آخر تحديث: 15/11/2022 الساعة: 20:44 )
التصعيد الدموي ضد الفلسطينيين وسياسه الكيل بمكيالين للأبرياء

د. جيهان اسماعيل

التصعيد الدموي ضد الفلسطينيين وسياسه الكيل بمكيالين للأبرياء، وكفى تدميرا لمنازل الأبرياء، وكفى اعتداء على المقدسات للحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تتنكر لأي تسوية وليس أمامها سوى الهجوم واتهام الآخرين وتوظيف كل ما يمكن توظيفه لخدمة قمع الفلسطينيين وتخليد الاستيطان والاحتلال، فهذه الدولة التي تؤمن انها لن تعيش إلا على حرابها إلى الأبد، و تراهن دومًا على انتصار القوة وانتصار الأقدر والأكثر كفاءة في استخدام القوة بكل مكوناتها ومختلف أوجهها،تواصل جرائمها بعد الانتخابات ورغم انشغالها بتشكيل حكومه اكثر تطرفا فهي تستمر بأعمال القتل والتنكيل الوحشي والتدمير ،والعقوبات الجماعية وإذلال المواطن الفلسطيني، ناهيك عن الممارسات اليوميه للمستوطنين والتي أصبحت عادة يومية يشاهدها العالم مع قهوة الصباح وقبل النوم على الفضائيات، ويتعايش معها، وأصبح هدر الدم الفلسطيني بوحشية منقطعة النظير أمرا مقبولا واعتياديا !لا أحد يحرك ساكنا ويقول كفى قتلا للأبرياء، وكفى تدميرا لمنازل الأبرياءوممتلكاتهم.
إن ما يحدث الآن خطير جدا، فإسرائيل التي تقودها الاتجاهات اليمينية العنصرية المتطرفة، تستفرد بالشعب الفلسطيني، وتوجه ترسانتها العسكرية لقمعه وإرهابه وتثبيت احتلالها لأراضيه دون اعتراض أو مساءلة من أحد، بل إنها تلقى التأييد والمساندة الأميركية والغربيه تحت شعار "لاسرائيل حق الدفاع عن نفسها". إنها كما نرى، تضع الشعب الفلسطيني في أسوأ شرط منذ بداية المشروع الصهيوني وحتى الآن.لقد فتح الصمت الدولي واللامبالاة الشهية الإسرائيلية، ليس في مجال القتل والمجازر والعقوبات الجماعية ووضع شعب بأكمله بصيغة رهينة محرومة من أبسط الحريات، بل وفي مجال قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ومضاعفة البناء الاستيطاني ونقل المزيد من المستوطنين ومضاعفة حجم المستعمرات القديمة واستحداث عشرات المستعمرات الجديدة، وفي مجال اختراق التجمعات السكانية العربية في قلب الخليل ووسط مدينة بيت لحم وداخل الأحياء العربية في مدينة القدس، والاماكن المقدسة وفي مجال تفتيت بنية المجتمع الفلسطيني من خلال فصله عن الأراضي المصادرة بالسور الواقي، وتدمير مؤسساته أو شلها، وحتى المؤسسات الانسانيه مثل مؤسسات حقوق الانسان ولجان المراة طالتها اليد الاسرائيليه وتم اغلاقها والعبث بمحتوياتها،وكل هذه الإجراءات يمكن تسميتها، ترجمة مشروع اليمين الإسرائيلي العدمي الذي يستهدف حسم السيطرة على الأرض والشعب بالقوة الغاشمة وتثبيت الاحتلال توطئة "للمفاوضات" المقبلة التي تنطلق من الوقائع المفروضة على الأرض، حيث لن يجد "المفاوض الفلسطيني الجديد" ما يتفاوض عليه، لترجمة "الرؤية الأميركية"، "وخارطة الطريق الرباعية" اللتين حولتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبه إلى متاهة لا نهاية أو مخرج لهما، و لكي يصبح حل الدولتين بعيد المنال.
الصمت الدولي على الاستفراد الإسرائيلي الرهيب بالشعب الفلسطيني، بالحجة القائلة، إن الوقت لم يحن بعد للتدخل بفعل الانشغال الدولي
بالحرب الروسيه -الاوكرانية .
ما يجري من أخطار وأهوال،وقتل يومي ،فمنذ اشهر نصحى في كل صباح بأن هنك قتيلا أو إثنان على الاقل واحيانا وصل العدد الى اربعه اوحتى خمسه ناهيك عن الجرحى والمعتقلين.
النضال الفلسطيني يواجه تحولا إسرائيليا نحو أقصى اليمين العنصري، حيث أعيد إحياء وتنصيب نتنياهو الذي يحاول ان يشكل حكومه يمنيه دينيه متطرفه ستكون اكثر دمويه وتطرف .
انسداد الأفق السياسي هو الأعقد في هذا الوقت في ظل الاستفراد الإسرائيلي بكل ما يعنيه الاستفراد من ترجمة ميزان القوى بين شعب أعزل ورابع أقوى جيش في العالم.
لا أحد يختلف حول الأهداف الإسرائيلية المعلنة بوضوح، فإسرائيل ترفض المطالب الوطنية المشروعة وتعمل على تقويض مقومات تحقيقها، وتنتقل إلى أهداف أخطر وأشمل من نوع تهديد الوجود.
ومع. هذاما زالت إسرائيل تعتبر في الأدبيات الغربية السائدة دولة ديمقراطية، رغم علم هذا الغرب بالمخططات المعدة التي تنتظر وضعها تباعاً موضع التنفيذ، لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين بكل الوسائل غير المشروعة ، والتي تفرض بالقوة والأكاذيب وبالقتل والتهجير. فالفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، كما قال أحد مجرمي الحرب الإسرائيلي.
ودعم المقاومات في استرداد الحقوق والدفاع عن الحق في الحياة ينطلق من كون المقاومة حقا وواجبا ضمنتها الأعراف الدولية، ومنذ أن نص إعلان الاستقلال الأميركي (4/7/1776) صراحة على هذا الحق، اعتباراً من أن السلطة العادلة هي تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومين. جاء بعدها "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" (1789م) الفرنسي، ليقر أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد.
الكل مطالب اذا بتصويب مسار هذا التحرك واستثماره إيجابياً لمواجهة قانون القوة وفرض قوة القانون، عبر أشكال لا تخشى الاختراق والتطويع والتمييع. ولقلب قواعد اللعبة وتغيير المعادلات الخاطئة والكيل بمكيالين التي ما زلنا ندور في فلكها.
إذا كانت الدولة العبرية تضرب بالقوانين والشرائع والقيم عرض الحائط، فلأنها تتمتع بحماية تضعها فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة. بل لنقل أيضاً بفعل ضعف آليات القضاء على الإفلات من العقاب،لذا يجب توسيع أشكال التضامن والتشبيك بين أحرار وديمقراطيي العالم، للضغط على الذين يمثلونهم لتغيير مواقفهم التي تضر بشعوبهم، ولتصويب آليات المؤسسات الدولية ذات الشأن. ومن أجل مقاضاة المجرمين بحق الإنسانية أمام محاكم دولية أو محلية جديرة بالتسمية.
مهما أوغلت اسرائيل في. القتل والقمع والتنكيل،فالدم لا يجلب إلا الدم ،والنظرية بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت الى غير رجعة،وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله فالخليل وجنين ونابلس التي حوصرت ١٧ يوما وغيرهما من المدن الفلسطينيه يدافعون عن شعب بأكمله يدافعون عن حقوق مشروعة و عن وجود ،لا يدافعون عن مشروع اقتصادي أو استثماري .
الشعب الفلسطيني زاهد في كل شيء إلا في المقاومة والكفاح والنضال ويبرز رعيل جديد تلو الاخر ليقاوم الاحتلال ضاحدا مقوله الاسرائيليين بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.
ان المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمريكان ودول أوروبا الغربية الذين هبوا بزمن قياسي من اجل " نصرة" أوكرانيا ، .وأمدوها بكل انواع السلاح وفرضوا الحصار والعقوبات على روسيا و ذرفوا دموع التماسيح على حقوق الإنسان أما حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني والانتهاك السافر لكل حقوقه من قبل المحتل الإسرائيلي،وممارسة كل أشكال القمع والتنكيل بحقه،فهذا لا يستحق الإدانة والإستنكار،ولا حشد الأساطيل والقوات وفرض العقوبات لمنع المحتل من الاستمرار في جرائمه ،والأنكى من ذلك بأن هؤلاء أصحاب المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيقها،والذين عرتهم الأزمة الأوكرانية على حقيقتهم ،لم يساووا بين الجلاد والضحية فقط،بل وقفوا الى جانب الجلاد ضد الضحية
لا يمكن استمرار الصمت امام هذا العدوان الشرس وسياسة مصادرة الاراضي وتهويد القدس واستهتار الاحتلال بأرواح ابناء الشعب الفلسطيني عبر إطلاق العنان للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ الاغتيالات الميدانية والاقتحامات العسكرية والاستمرار في سياسات الاستيطان والضم والمصادرة، وهو ما يؤكد فشل تنفيذ الاستحقاقات القانونية والسياسية وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والإمعان في تصارع أقطاب اليمين .
و لكن مهما بلغ عدد الشهداء والمعتقلين والجرحى فالشعب الفلسطيني قادر على البدء من جديدوقادر على التجديد ،وسيبدأ من جديد رعيلا مقاوما تلو الاخر ضاحدا مقوله الاسرائيليين بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.