تقدير موقف: تحديات اقتصادية تواجه شركات قطاع الأعمال في فلسطين

بات من الواضح ان حجم التراجع في عمليات التصعيد العسكري ورفع الاحتلال لحصاره عن بعض المناطق الفلسطينية سمح بتنشيط الوضع الاقتصادي في عموم الضفة الغربية بما فيها مدينه نابلس التي ينعتها الكثير من الفلسطينيين بأنها العاصمة الاقتصادية بالوطن.
وأدى هذا التراجع الى تنشيط حركة التجارة خاصة العمال ممن يحرصون على الدخول إلى إسرائيل للعمل بها ، فضلا عن أن التهدئة سمحت ودفعت بالآلاف من أبناء عرب ٤٨ بالقدوم إلى أسواق جنين ونابلس خاصة مع فارق الأسعار بين إسرائيل وهذه المناطق بالضفة الغربية والذي يميل لصالح المحال التجارية بالضفة الغربية ، الأمر الذي يدفع بالآلاف من أبناء عرب ٤٨ للحضور وشراء مستلزماتهم المنزلية من المحال التجارية بالضفة الغربية .
تقارير اقتصادية أشارت إلى خشية أو توجس بعض من شرائح المجتمع الفلسطيني من أن يؤدي التصعيد الأمني إلى إغلاق الحدود وعدم قدرتهم على العمل في إسرائيل.
وتشير بعض من أوراق تقديرات الموقف إلى أنه وبعد فتح المعابر الحدودية ، كانت هناك زيادة في دخول أصحاب الأنشطة التجارية والأعمال للداخل الإسرائيلي بعد أوقات عصيبة مرت عليهم بسبب الوضع الأمني المتدهور ، بالإضافة إلى موافقة إسرائيل على تجديد تصاريح العمل للعاملين في قطاع غزة في الآونة الأخيرة ، غير أن هناك ومع حساسية الأوضاع بالأراضي المحتلة خوف من الجماهير من إغلاق المعبر الحدودي.
شركات تكنولوجية فائقة
هناك نقطة أخرى كشفتها عملية سلفيت الأخيرة ، حيث كان الاستشهادي منفذ العملية يعمل في واحدة من شركات التقنية التكنولوجية الفلسطينية ، وتعمل هذه الشركات الفلسطينية مع شركات دولية من خلال تمثيلها في إسرائيل ، مثل شركة "ASAL" التي تعمل مع شركة Apple في إسرائيل.
وفي هذا الصدد يمتلك العديد من العاملين في قطاع Hi-Thech تصاريح عمل تسمح لهم بالعمل في إسرائيل ، لكن يخشى الرؤساء التنفيذيون من الوضع الأمني الذي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء تصاريح عملهم وكذلك إنهاء التعاون مع الشركات الدولية.
ما الذي يجري
بات من الواضح إن هناك محاولات حثيثة ودقيقة من أجل "ربط" تطورات الموقف الأمني بالوضع الاقتصادي في فلسطين وتحديدا مع منظومة التصاريح التي تمنحها إسرائيل ومؤسساتها سواء الأمنية أو الاقتصادية للعاملين الفلسطينيين في عموم أنحاء البلاد.
وبتتبع المسار الإحصائي والأكاديمي لمعدلات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين وربطها بالوضع الأمني سنجد في المجمل بعض من النقاط :
１- تصاعد في منح العمال الفلسطينيين تصاريح للعمل مع أوقات التهدئة الأمنية.
２- كان هناك سعيا إسرائيليا ودوليا من أجل إقناع الفلسطينيين بأهمية هذه النقطة وحتمية تولد الشعور الفلسطيني الداخلي بالربط بين التهدئة والامتيازات الاقتصادية ، الأمر الذي يزيد من هذه النقطة.
３- كان للوضع الاقتصادي الفلسطيني الصعب أثره في تغير الكثير من المفاهيم لدى الشعب ، والمواطن الفلسطيني يعيش بالفعل قابع تحت الاحتلال وسياسات إسرائيل ، وفي ذات الوقت يعاني من أزمات ومصاعب اقتصادية صعبة ، الأمر الذي يزيد من حجم التحديات بشأن هذه النقطة.
تقديرات استراتيجية
مع الأزمات التي تعاني منها الكثير من الشركات والمؤسسات في العالم بات واضحا أن حجم الاستثمارات ونشاطها سيتأثر في العالم بما فيها إسرائيل وفلسطين ، الأمر الذي يزيد من حجم هذه الأزمة خاصة وأن جميع الشركات العالمية النشطة في فلسطين او إسرائيل لا ترغب في أي أعباء اقتصادية أخرى عليها في ظل تصاعد حجم الأزمات الاقتصادية في العالم وارتفاع معدلات الكساد والخسائر بصورة كبيره نتيجة للحرب الأوكرانية وتواصل تداعيات أزمة كورونا في العالم .