اتحاد صناعة الحجر والرخام يدو لحماية صناعة الحجر بفلسطين

رام الله- معا- دعت الهيئة العامة لصناعة الحجر والرخام، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، السبت، إلى حماية هذه الصناعة، عبر إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022.

جاء ذلك في ختام اجتماع موسع، نظمه الاتحاد في بيت لحم، بمشاركة المنشآت العاملة في هذا القطاع.

ولفت الاتحاد في بيان له، إلى أن "قرار المجلس، مضمونه وقف نشاط هذا القطاع، إضافة إلى مشاركة أصحاب المنشآت في أراضيهم وقوتهم، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية ، تتمثل في تشرد الأيدي العاملة، والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة، وهجرة رأس المال".

وبين أنه والمجتمعون وعددهم نحو 450 شخصا، من الهيئة العامة للاتحاد، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الصناعات الإنشائية، ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلي الاتحادات التخصصية والغرف التجارية، يؤكدون أهمية تصويب أوضاع المنشآت التي تحتاج إلى تصويب حسب القانون، مؤكدا بالمقابل، رفض أي تصنيف للمنشآت في القطاع من حيث جديدة أو قديمة.

وأكد ضرورة عدم التفرد بأي قرار يتعلق بقطاع الحجر والرخام والصناعات الأخرى، مبينا بالمقابل، "أن كافة مناطق فلسطين فرص مفتوحة للاستثمار أولا لكافة الفلسطينيين، وإن احتكار هذه الفرص أو أي منطقة، يعتبر تمييزا خطيرا، وهو مرفوض رفضا قاطعا

وفيما يلي نص بيان الاتحاد:

يؤكد هذا البيان راي وموقف كافة المجتمعين وعددهم 450 من الهيئة العامة لإتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين ، و المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والإتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الإنشائية ومركز التجارة الفلسطيني وممثلي الإتحادات التخصصية والغرف التجارية والعديد من رجال الأعمال والإقتصاديين والمؤثرين.

تعتبر صناعة الحجر والرخام في فلسطين من أقدم واعرق الصناعات، حيث نمت وتطورت وازدهرت على مر السنين وتوارثها الأبناء عن الإباء والاجداد وانغمس تراب الأرض بعرق رجالها ، إضافة الى ما تشكله من رافد اساسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني من حيث تشغيل العدد الأكبر من الايدي العاملة و حجم مبيعاتها وصادراتها، وبرغم جميع التحديات التي تعصف في ارث هذه الصناعة الا انها لا زالت تمثل عمود الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعكس اصرار قوي على الصمود في هذه الأرض، الأمر الذي يقتضي مساندته بقوة وتعزيز قدراته التنافسية ودعم الإستثمار فيه، الا ان ما يشهده واقع هذه الصناعة من تطورات وتعرضه للعديد من الضربات القاسية على كافة الأصعدة، يؤكد ان ما يدور هو عمل ممنهج لتدمير هذا القطاع ، بداية من فتح السوق المحلي وغزوه من المنتجات المستوردة وعدم وجود سياسة حمائية مرورا بكافة القوانين والإجراءات غير المنسجمة والبيروقراطية وصولا الى المصيبة الكبرى التي تمثلت في قرار مجلس الوزراء رقم ( 08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022 ،والذي مضمونه وقف نشاط هذا القطاع بالإضافة الى ذلك مشاركة اصحاب المنشات في اراضيهم وقوتهم ، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود و سيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية تتمثل في تشرد الأيدي العاملة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة وهجرة راس المال، في الوقت الذي يجب العمل فيه على تعزيز الصمود على هذه الأرض وتنمية الإقتصاد الوطني فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.

وعليه فقد قرر المجتمعون مايلي:

اولا: ان اتحاد صناعة الحجر والمجتمعين يؤكدون اهمية تصويب اوضاع المنشات التي تحتاج الى تصويب حسب القانون، واننا مع تنظيم كافة شؤون القطاع بما يخدم اقتصادنا الوطني ويحقق العدالة للجميع مع توفير الخدمات المسهلة لذلك واسقاط اي تعقيد اجرائي حكومي.

ثانيا: ان جميع مناطق فلسطين هي فرص مفتوحة للإستثمار الفلسطيني ( اولا ) ولكافة الفلسطينيين وان احتكار هذه الفرص أواحتكار اي منطقة يعتبر تمييز خطير وهو مرفوض رفضا قاطعا وغير قابل للحديث.

ثالثا : رفض اي تصنيف للمنشات في هذا القطاع من حيث جديدة او قديمة فجميعهم سواسية ويتم تنظيم هذا القطاع على هذا الأساس.

رابعا : رفض قاطع للقرار رقم ( 08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022 بكافة تفاصيله وعدم التجاوب معه مطلقا، و مطالبة مجلس الوزراء بالغاء هذا القرار بكافة تفاصيله فورا وشل جميع اثاره.

خامسا: عدم التفرد باي قرار يتعلق بقطاع الحجر والرخام والصناعات الأخرى واحترام صناعاتنا الفلسطينية.

سادسا: على الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها لحماية وتنمية الصناعات الفلسطينية كافة.