لبيد ليس بن غفير ، ولكنه شبه فاشي بالتأكيد

تقاطعت المواقف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لابيد وزعيم حزب " قوة يهودية " الفاشي ايتمار بن غفير ، فقد أشادا بالعمل الاجرامي ، الذي هز في حدود ما تسمح به ازدواجية المعايير ضمير جزيف بوريل ، الذي عبر عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس ودعا جيش الاحتلال الى التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة والى الامتناع عن استخدام القوة المميتة وحصرها بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة في تعقيبه على المشاهد المروعة في إعدام الشهيد عمار مفلح في بلدة حواره قبل يومين .
حكاية السكاكين وتهديد حياة عناصر جيش الاحتلال كانت غير ذي صلة ، فقد وثق الاعلام المحلي والعالمي المشاهد المروعة لعملية الاعدام خارج القانون ، التي ارتكبها ضابط في جيش الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني المذكور ابن اوصرين في بلدة ، تحولت هذا العام الى ميدان تجارب لوحشية جيش يدعي لبيد وغيره من ساسة اسرائيل انه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم . لم يكن عمار مفلح يحمل سكينا ودافع عن نفسه بيدين عاريتين ضد ضابط اسرائيلي سقط كغيره من ضباط وعناصر جيش الاحتلال في وحل الجريمة ، التي ترعاها دولة مارقة اغلقت العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية .
في تعقيبه على الجريمة في حواره أكد يائير لبيد دعمه الكامل لضابط حرس الحدود الذي أعدم الفلسطينيي في حوارة وبادر بقتله وأنقذ الأرواح ، وفق زعمه ، ليضيف بأن أي محاولة لتشويه الواقع وسرد رواية كاذبة في العالم هي مجرد وصمة عار، فيما وصف بن غفير الضابط القاتل بالبطل وكال كل الاحترام للعملية الدقيقة والسريعة والحاسمة وهتف مخابطا الضابط المجرم "أحسنت، عمل دقيق، لقد فعلت ما تم تكليفك به " ليختم معبرا عن سعادته " لأننا تمكنا من فعل ما هو متوقع منا وأن الأمر انتهى بهذه الطريقة".حسب قوله .
لبيد لم يخجل من نفسه وهو يكذب الصورة ، التي تناقلتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية حول عملية القتل بدم بارد لمواطن فلسطيني أعزل وألقى باللوم على محاولات تشويه الواقع وسرد رواية كاذبة في العالم ، وكذا فعل بن غفير دون ان يكذب الصورة او يتهم العالم بنقل رواية كاذبة ، فتساوق الاثنان في انسجام عبثي كامل لا تخطؤه عين مع تعليمات ( الهالاكاه – التشريعات اليهودية ) : أفضل غير اليهود اقتلوه وأفضل الأفاعي هشموا رأسها ، في موقف يضع لبيد في مصاف رجل دولة شبه فاشي أوغل في دماء الفلسطينيين المدنيين دون حساب .
وعودة الى الموقف ، الذي عبر عنه مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، من الجريمة البشعة التي شهدتها بلدة حواره وغيرها من الجرائم التي ارتكبنها قوات الاحتلال خلال اثنتين وسبعين ساعة ، على سبيل المثال وليس الحصر ، وذهب ضحيتها عشرة مواطنين فلسطينيين في بيت ريما والخليل والمغير وجنين واشار اليها المسؤول الاوروبي ، يجب التذكير من جديد بأن الاكتفاء باصدار البيانات كما يفعل الاتحاد الاوروبي الذي يدعو دولة الاحتلال بشكل مخجل الى التوقف عن استخدام القوة المميتة وقصرها بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والى ضرورة وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال من قبل السلطات المختصة ، لم يعد يليق بدول تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وقيم الديمقراطية والعدالة ، فهذه بيانات رفع عتب وبيانات ازدواجية معايير إذا هي لم ترتقي الى مستوى العقوبات او التهديد باستخدام العقوبات ، كفك اتفاقية الشراكة مع دولة احتلال تكذب على العالم وتبتزه ولا تقيم وزنا لحق الانسان في الحياة .