"مفتاح" تناقش "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية"

رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، مؤخرا، جلسة حوارية بالشراكة مع منظمة أطفال الحرب "War child"، نوقشت خلالها "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية لتعزيز مبادئ المساواة والتعددية"، وذلك في مسعى للوصول إلى إجماع حول التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وقانون الانتخابات العامة رقم (1) للعام 2007، والخطوات اللازم اتخاذها تجاه تغيير القانون الناظم للعملية الانتخابية.

وضمت الجلسة عدداً من المؤسسات القاعدية في محافظات وسط الضفة الغربية، وعضوات المجلس البلدية والقروية، بهدف تسليط الضوء على الفجوات القانونية لقانون الانتخابات الحالي، والتحديات التي تم مواجهتها خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في بداية العام.

وناقش الحضور مسألة استبعاد التعديلات القانونية وعدم البت بها، رغم التوافق الذي حدث بشأنها سواء من قبل الأحزاب السياسية أو القوى المجتمعية المؤثرة، الأمر الذي يبقي مسألة تمثيل النساء والشباب غير فاعل على مستويات صناعة القرار، في ظل غياب منظومة قانونية تضمن وصولهم ومشاركتهم.

وأكد المجتمعون أهمية العمل على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تخفيض سن الترشح وإتاحة المزيد من الفرص لدخول الشباب معترك المنافسة السياسية، ورفع الكوتا النسوية بما يتوافق مع قرارات المجلس المركزي بنسبة 30% كخطوة أجمعت عليها جميع القوى، بالإضافة إلى أهمية تبني التعديلات المتعلقة بنسبة الحسم، وعدد المترشحين في القوائم الانتخابية، وإمكانية إتاحة الخيار للمواطن لانتخاب رئيس مجلس الهيئة المحلية، ومحاربة ثقافة التزكية في المواقع الانتخابية المختلفة، وذلك لتفعيل القيم الديمقراطية كثقافة محلية قائمة على حق الاختيار.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذه الجلسات إلى خلق إجماع وطني على التعديلات القانونية المقترحة على قانون الانتخابات، واستكمال التعاون مع الأطراف الفاعلة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على مراكز صنع القرار لجهة تعديل قانون الانتخابات، وبما يتيح مشاركة الفئات المجتمعية المهمشة بصورة أكثر فعالية