إيران: العودة إلى التزامات الاتفاق النووي محصورة برفع الحظر وإلغاء العقوبات

طهران -معا- حدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، شرطاً في مقابل عودة بلاده إلى التزام الاتفاق النووي.

وقال إسلامي، في تصريح صحافي، إنّ "إيران ستعود إلى التزام الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات المفروضة عليها"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وبيّن أنّ "الأماكن التي فتشها مفتشو الوكالة الذرية هي مزرعة ماشية، ومنجم مهجور، وساحة لتجميع الخردة يزعم أنّها كانت موقعاً لأنشطة إيران النووية"، مشيراً إلى أنّهم أخذوا عيّنات من الخرداوات "التي من الممكن أن تكون دخلت إلى مكان فيه تلوث".

وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، شدد إسلامي على ضرورة إغلاق ملف التهم والادعاءات بخصوص البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، قائلاً في تصريحات خاصة بالميادين إنّ "الاتفاق النووي يجب أن يحظى بالتزام جميع الأطراف".

وفي الشهر الماضي، قلّلت وزارة الخارجية الإيرانية من احتمالات التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، مبينةً وصول المفاوضات إلى "طريق مسدود"، متهمةً الجانب الأوروبي بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماته.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، صرح مؤخراً بأنّ "واشنطن ستركز على دعم الاحتجاجات في إيران، عوضاً من إحياء الاتفاق النووي".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، أنّ الولايات المتحدة تدعم الشغب في إيران، للضغط على طهران وإرغامها على قبول مطالبها في مفاوضات الاتفاق النووي.

وتعثّرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن "العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة".

ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، بالإضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.