في اليوم العالمي لحقوق الإنسان... ليكن يوما لتمكين فلسطين من الحرية والإستقلال

في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 74 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإحترامها إلا أن الدول النافذة " الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن " تسببت ثم إمتنعت عن ضمان وكفالة تمتع الشعب الفلسطيني بحقه الفطري والأساس بالعيش بآمان في وطنه التاريخي بل والمساعدة في دعم العصابات الإجرامية الصهيونية بإقتلاع مئات الالاف من ابناء شعب فلسطين وطردهم عنوة خارج وطنهم وهذا بحد ذاته أعظم إنتهاك شهده التاريخ المعاصر بحق شعب بأكمله .
إسرائيل نموذج للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان :
منذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تم لاحقا من وحيه إعتماد عهود وإتفاقيات وحتى الآن يتعرض الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي العنصري لأعتى أشكال الإنتهاكات الصارخة في سياسة إستراتيجية ممنهجة بدعم تحت رعاية وحماية من أمريكا وحلفاءها وصمت من دول نافذة أخرى .
وحيث العالم يعيش في أجواء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ساستعرض بإيجاز عددا من مواد الإعلان العالمي ونماذج لإنتهاكها من سلطات الإحتلال الإسرائيلي :
المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارا.... فهل الشعب الفلسطيني يعيش حرا وهو يخضع تحت نير مستعمر إسرائيلي دموي ؟.
المادة 2 : لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون التمييز بسبب العنصر أو الدين أو الأصل الوطني أو على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته. .. فأين المجتمع الدولي من لجم سلطات الإحتلال الإسرائيلي على عدم إحترام هذا الحق لعقود طويلة ؟
المادة 3 : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. ..فهل هذا الحق مصان في ظل إستمرار إرتكاب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي جرائمها وإنتهاكاتها التي باتت موثقة ومباشرة على وسائل الإعلام ...فأين المساءلة والعقاب ؟
المادة 5 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ..فهل في الإعدام خارج القانون والإعتقالات الإدارية والتعسفية وإنتهاك إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وفرض العقوبات الجماعية وشن حملات الإقتحامات للقرى والمنازل وترويع
المواطنين الفلسطينيين من أطفال وشيوخ ونساء وشباب واسرى أدنى إحترام إسرائيلي لإلتزاماتها الدولية ؟
المادة 7 : الناس جميعا سواء أمام القانون دونما تمييز ....
المادة 9 : لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. ..
قوانين القومية وقوانين خاصة تطبق على الفلسطيني بمنهجية عنصرية والإعتقال الإداري لسنوات والتوقيف والإعتقال لأهالي المناضلين .. هذا بعض من إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي للمادتين ٧ و٩.
المادة 11 : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه... سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنكر على اسرى الحرب مناضلي الشعب الفلسطيني من اجل الحرية هذا الحق على الرغم من ان إتفاقيات جنيف أساسا لا تجيز محاكمة أسرى الحرب أو إعتقالهم في زنازين ...
المادة 17 : لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا....هذا حق مطلق للإنسان فردا وجماعة تتبجح سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنتهاكه ورفض وقفه بالرغم من مطالبات المجتمع الدولي فمصادرة الأراضي وبناء مستوطنات على أرض محتلة خلافا للقانون الدولي ونزع ملكيات خاصة أمثلة بسيطة لإنتهاك هذا الحق .
المادة 28 : لكل فرد الحق في نظام إجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل. .. هذا حق اساس لا يمكن تجسده إلا في ظل دولة مستقلة ذات سيادة فبالتالي يشكل الإحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة برمته إنتهاكا صارخا وجريمة بحق القانون الدولي .
المادة 30 : ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد إنطواءه على تخويل اية دولة او جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. ...هذا تأكيد على عدم شرعية الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وعلى تفنيد ذرائع إنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني فرادا وجماعات ولعموم الشعب الفلسطيني .
بناءا على ما تقدم من نماذج وامثلة مبسطة لصورة وحجم وفظاعة الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة دون توقف لمبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ظل الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الإسرائيلي الذي يمكنه الإفلات من المساءلة والعقاب في سياسة أقل ما يمكن وصفها بالإزدواجية البغيضة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان مما أثار ويثير تساؤلات لدى ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية عن مغزى هذا الإنحياز الذي يفرغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مضمونه ويشكل حافزا لدول أخرى لممارسة كافة أشكال الإنتهاكات لحقوق الإنسان وبالتالي تقويض الأهداف التي من أجلها تم إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...
جرائم وإنتهاكات " إسرائيل " لمبادئ حقوق الإنسان دون رادع دولي بمبادرة من امريكا وفرنسا وألمانيا لكونها دول ترعى نظريا كفالة تطبيق إعمال مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وتتخذه اساسا لبناء شراكات وتقديم المساعدات عبر إتخاذ إجراءات حازمة بحق إسرائيل من مقاطعة وعزل ودون ذلك تضع نفسها شريكا رئيسا في إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من وطأة الجرائم بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الصارخة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي .
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني بحاجة فعلية إلى حماية دولية تنفيذا لقرارات دولية ولدعم عملي لتمكينه من الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.. هكذا يمكن ترجمة التضامن إعلاءا لقيم حقوق الإنسان... كفى لإتخاذه يوما إحتفاليا وليكن هذا يوما لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الأساس بالحرية والإستقلال وسيبقى إستقلال فلسطين التحدي والعنوان... ؟.