|
البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي للسلام
نشر بتاريخ: 15/12/2022 ( آخر تحديث: 04/01/2023 الساعة: 13:57 )
رام الله- معا- دعا برلمان الاتحاد الأوروبي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، وأكد البرلمان الأوروبي ضرورة حماية حل الدولتين ودعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف جميع القرارات الاستيطانية بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية. من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بدعوة برلمان الإتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة وأهمية ترجمتها إلى خطوات عملية من شأنها حماية حل الدولتين وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات. ودعا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال خاصة الائتلاف الإسرائيلي المقبل لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش. المالكي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية وفي سياق آخر، رحب المالكي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية. وأكد ان التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، وانه لا سيد على هذه الارض، الا الشعب الفلسطيني، وقيادته الشرعية، وان الاحتلال الى زوال. وشدد على مطالبة القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بان تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الاعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع انواعها في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، اضافة الى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الابار والاراضي الزراعية . وشدد على ان الاحتلال الاستعماري ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار الابارتهايد، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها. وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة العمل على الزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية. وعبر عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وعدم الكيل بمكيالين، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وان تعمل بشكل فعال لانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس لكافة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
|