مجلس الوزراء يعتمد التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل

رام الله- معا- اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص موازنة مالية لتغطية نفقات مؤتمر دعم القدس المزمع عقده في جامعة الدول العربية في شهر شباط المقبل.

كذلك، اعتمد المجلس اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة المالية والوزارات التي تقدم الخدمات عبر منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية، وأحال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق القانون وبناء على طلبهم ولبلوغهم سن التقاعد.

وصادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام، كما صادق على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجال المياه، وحقوق الإنسان، والأمن.

واعتمد عددا من عقود الخبراء في الصحة والتعليم، وأحال عددا من التشريعات للدراسة من الجهات المختصة ومنها نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ونظام التأمين الإلزامي للعاملين في القطاع الصحي.

وقد استمع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إلى عرض عن خطة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي قدمه المدير العام للمؤسسة باسم دودين، شرح خلاله الغايات والأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة، وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر من خلال التمكين الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية التي ترمي إلى إخراج الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، مشيرا إلى ما حققته المؤسسة من إنجازات تمثلت بتوفير الدعم لـ 372 مشروعاً، استفاد منها 2046 ألف شخص في المجالات الحرفية والصناعات الصغيرة والتجارية والخدماتية والزراعية والتكنولوجية، وقد أجرى المجلس نقاشا مستفيضا حول الخطة وقرر اعتمادها.

وكان رئيس الوزراء طالب، في كلمته بمستهل الجلسة، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين، بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد ارهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح أن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة، وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا ان هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي، وأن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأدان رئيس الوزراء إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري الى فرنسا، بعد أن قامت سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه.

وبين أن حالة الأسير حموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء وقوفه التام الى جانب الأردن الشقيق، متمنيا للأردن الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، وحكومته الرشيدة، وقال: "تجمعنا مع الأشقاء في الأردن وحدة الدم، والمصير، ووشائج الأخوة، والمصاهرة، والنسب وسنبقى الأكثر قربا، وحرصا على الأردن، وأمنه، واستقراره، وسلامة أهله".

وفي موضوع آخر، هنأ مجلس الوزراء دولة قطر في عيدها الوطني، وأشاد بحسن التنظيم والأداء المتميز، والاستثنائي للمونديال الكروي العالمي (قطر 2022)، وحيّا الجماهير التي حرصت على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والتشجيع والهتافات بالحرية لفلسطين، هذا الاحتفاء الذي حظيت به القضية الفلسطينية في المحفل الرياضي العالمي في قطر من الجماهير العربية، والعالمية، وأمام عدسات التلفزة العالمية يعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والدولي