المرصد وأوراق للعمل التنموي والمجتمعي يعقدان ندوة حوارية حول التنظيم والحراك النقابي

رام الله- معا- نظم مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، بالتعاون مع أوراق للعمل التنموي والمجتمعي، ندوة حوارية حول التنظيم والحراك النقابي، في رام الله اليوم. تطرقت الندوة إلى عدد من الإضرابات النقابية التي شهدتها الضفة الغربية خلال عام 2022، بما يساهم في تطوير قانون ديمقراطي للتنظيم النقابي.

افتتح الورشة وأدارها أ. عبد العزيز الصالحي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد). فيما تحدثت أمينة سر نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت د. لينا ميعاري، عن تجربة نقابة أساتذة وموظفي الجامعة، ووضحت ميعاري أنه لا يمكن فصل الحالة العامة عن حالة أي مؤسسة داخل البلد، حيث أن التحولات البنيوية في السياق العام تؤثر بشكل مباشر داخل المؤسسات وعلى العمل النقابي. وهذا ما ينطبق على جامعة بيرزيت. مؤكدة أن العمل النقابي الفلسطيني لم يكن منفصلاً عن مواجهة الاستعمار لأنه ارتبط منذ ظهوره بالأطر والحركات السياسية المناهضة للاستعمار. فيما اعتبرت أن قوة العمل النقابي ترتبط بعدد من الأسس أهمها الاستقلالية، والديمقراطية، والتفاف الهيئة العامة حول الممثلين النقابيين المنتخبين، من شأنها التشاركية في العمل، بعيداً عن الاتكالية على الهيئة الإدارية. ورأت ميعاري أن التراث الطويل للعمل النقابي في جامعة بيرزيت، حمى الحركة النقابية وساهم في دعم استمراريتها.

وعبر المعلم الناشط أ. عمر محسين عن معاناة المعلمين الفلسطينيين، واعتبر أن أهم سبب لإضراب المعلمين السنوي هو عدم وجود جسم نقابي يمثلهم الأمر الذي من شأنه إجهاض أي حراك نقابي، ويرافق ذلك عملية الإقصاء بحق المعلمين، وتشتيت أهداف الحراك، كل ذلك في ظل تضارب عمل نقابة المعلمين والاتحاد العام للمعلمين. ورأى محيسن أن قضية المعلمين تعاني من عدة مشاكل تتمثل بالحقوق الاقتصادية للمعلمين وعدم دفع استحقاقاتهم المالية من قبل الحكومة. وأكد محيسن على ضرورة دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، حيث أن لكل معلم الحق في الترشح للانتخابات للأمانة العامة، إضافة إلى أحقية المعلمين الحكوميين بجسم نقابي يمثلهم ويتبنى قضاياهم.

فيما اعتبر الناطق الإعلامي لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين أ. أسامة السويطي أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لم يقدم أي عمل ملموس لتعزيز عمل النقابة خلال فترة النزاع على مدار سنوات.
إضافة إلى سياسة إدارة الأزمات في التعامل مع المشاكل النقابية وليس حلها. الأمر الذي يؤدي إلى استمرار أزمة نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين. ورأى السويطي أن خصخصة عمل مؤسسات الدولة والتوجه الاستثماري الربحي الذي يقود مؤسسات الدولة، ينعكس بشكل سلبي على عمل القطاعات الموجودة وإنتاجيتها. كما اعتبر أن سياسة التقشف الحكومية أضرت بعمل القطاعات الأساسية وليست الثانوية، أهمها قطاع خدمات الإسعاف والطوارئ.

قدم الحضور مجموعة من المداخلات مؤكدين أن هناك ضرورة لدعم المطالب النقابية المختلفة، من خلال إشراك المجتمع في الحراكات النقابية من شأنها الضغط لتحقيق المطالب النقابية.

يُذكر أن هذه الحوارية تأتي في إطار تحقيق أهداف المرصد وأوراق في إثراء الجانب المعرفي والفكري حول تجربة العمل النقابي، في ظل تصاعد الهجمات ومحاولات أرباب العمل سلب حقوق العاملين في مختلف القطاعات، وإنهاء وإفراغ العمل النقابي من مضمونه؛ والمساهمة في زيادة الوعي حول آليات العمل النقابي للرد على هذه المحاولات، والتي كانت آخرها الإضرابات التي خاضتها بعض هذه النقابات.