هي اشياء صغيرة ، لكنها …..

هي اشياء صغيرة ليست ذي اهمية ، هامشية الى حد ما ، هي اشياء محتملة ، ولا تستحق التوقف كثيرا … مجرد اشياء ليس اكثر
لماذا يضخم موضوع رفع رسوم المحاكم ، يستطيع المواطن دفع شيئ ما اضافي ليصل الى حل قضائي لمشكلته وحتى لو شكل هذا الاضافي مئتين في المائة مما كان يدفعه سابقا ، ما المشكلة في ذلك
ماذا يضير لو رفعت رسوم تلقي الخدمات الصحية على المؤمنين صحيا ، بضعة شواقل اضافية لا ضير في ذلك ، وماذا في ذلك حتى لو لم تتوفر معظم الادوية او الخدمات الفندقية في المستشفيات
لماذا هذا التضخيم لموضوعة عادية ، صرف ثمانون بالمائة من رواتب الموظفين ولاكثر من عام موضوع يجب ان لا يتم تضخيمه في ظل ازمة مالية تمر بها الميزانية ، صرف ثمانون بالمائة في ظل عدم تلقي اي علاوة غلاء معيشة منذ سبع سنوات واكثر قضية لا تستحق الكثير من الكلام
وماذا لو دفع المواطن اكثر من رسم على المعابر !! وارتفعت اجور النقل هناك !!! هذا امر يحتمل ولا يستحق الضجة .
وهل ارتفاع سعر الخبر شيكل يستحق ان نجعله مشكلة ، هو مجرد شيكل واحد فقط .
وارتفاع اسعار التعليم في الجامعات امر طبيعي في ظل التضخم ايضا ولا يعني الكثير
اما اسعار الاتصالات والتي هي الاعلى في العالم فهذا امر لا يشكل مشكلة كبيرة ويمكن التعايش معه
البنوك تقوم بواجبها ، صحيح ان فوائدها هي الاعلى ، وتزداد باطراد ، وتأخذ رسوما بعضها غير قانونية ، ولكنها بنوك تريد ان تربح ولا ضير لو اخذت قليلا زيادة عما يجب
وماذا اذا تحولت اراضي الدولة الى مشاريع وهمية وذهبت اثمانها الى جيوب بعض المتنفذين فذلك امر بسيط لا يحتمل الاثارة والتهويل
ضرائب على خدمات المرضى في العيادات الخاصة هذا امر لا يستحق التوقف والمناكفة
ليس كثيرا ان تقر السلطة بمشاركة القطاع الخاص في نصف ارباح كسارات الحجر ، النصف فقط ، والنصف بدون ان تشارك في رأس المال ، اليس ذلك امر منطقي ؟!! لم الضجة اذن ؟!!!
ما العجب في ان السلطة ومؤسسات تابعة لها تحتكر تجارة النفط والاسمنت ؟!!' اليس من حق السلطة ان تبيع وتشتري ؟؟؟
وماذا لو اختفت منحة المستشفى الهندي في بيت لحم وتبرعات مستشفى خالد الحسن للسرطان ؟!!! كلها بضعة عشرات من ملايين الدولارات لا تؤثر كثيرا ، وفي ظل تزاحم المنح والمدخولات تختفي مبالغ هنا او هناك وقد نجدها في نهاية المطاف في حسابات اخرى او في مشاريع ذات مردود ربحي اعلى .
حتى لو تحول قصر الى مكتبة وطنية ثم الى وزارة العدل هذا امر طبيعي لا يشكل قضية ، فاصلا لا وجود لمكتبة وطنية او عدل ليتناسب مع ذلك الهدف الذي بني من اجله ، هو سوء تخطيط هامشي ويمكن اصلاحه ..
ولماذا هذا الصخب حول الاقتصاد العنقودي والصوامع والعملة الوطنية فهي مجرد تصريحات وبيع اوهام للجمهور ، والمشكلة ليس في التصريحات بل فيما يصدقها ، من فرض عليكم تصديقها ؟!!!!
هذا بعض مما نعرف ، وهذا البعض هو الاقل مبلغا ماليا ، الاقل اهمية ، فالتامين والجمارك ، وميزانيات خارج الميزانية ، ومصروفات خارج بنود الصرف ، وشركات ومدن وهمية وهدايا بالشنطة من دول اقليمية لاشخاص متنفذين ، كل ذلك امر لا نعرفه او نعرف بعضه ونصمت احتراما لذاتنا او خوفا من ذاتنا …
نحن هنا امام جانب له علاقة بحياة المواطن والحكومة ، ام نتطرق للسياسة ولا الى الكفاح الوطني ، لم نتطرق لذلك لان ذاك يحتاج الى اكثر من مقال وربما الى اكثر من الكلام .
هي اشياء هامشية وبسيطة ، لكن تجميعها ووضعها في سياق يجعل منها قضية القضايا ومشكلة المشاكل . هي الاشجار التي تتشكل منها غابة الفساد وسوء الادارة ، هي الفسيفساء الملونه التي تشكل لوحة الفشل ، هي الحروف التي تتشكل منها كلمة الجريمة .
هي اشياء باجراء تجريد لها تتحول الى استخلاصات ذات اهمية : عدم شفافية ، سوء اداري ، انهيار قيمي ، فساد اخلاقي ، عدم مسئولية .
هي اشياء تعبر عن غياب المسائلة ، تغييب القانون ، انعدام العدالة ،
هي اشياء تعني ثقافة المحسوبية والارتزاق والاستهانة بالقيم المجتمعية
هي اشياء تؤسس لاحقاد اجتماعية وتعسف وتشكل طبقة من الغنى الغير مشروع وهذه بمجموعها تمثل المرجل الذي يغلي بالغصب الشعبي الذي سينفجر في لحظة لا تحسب بالمنطق ولا بالعقل
هي اشياء تمثل مسارا معاكسا تماما لمصالح شعبنا وطموحاته وتفقد هذا الشعب اي ثقة بالمستقبل
هي اشياء تتلوها اشياء
اشياء تتلوها همسات ناقدة يتلوها انتقادات صارخة يتلوها انفجارات مسيطر عليها يتلوها اشياء غير خاضعة للتوقع او السيطرة