"مفتاح" تختتم ورشة تدريبية في قطاع غزة حول حماية الأسرة من العنف وآليات المناصرة
غزة- معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً ورشة تدريبية حول التدابير والأنظمة المتعلقة بحماية الاسرة من العنف في قطاع غزة، وذلك ضمن مسارات العمل الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز إبراز شؤون الأسرة ضمن أولويات العمل في المجتمع المحلي، ودعم المؤسسات المحلية في العمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه الدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الدستورية للمرأة الفلسطينية، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
واشتمل اللقاء على تعزيز معرفة المؤسسات المشاركة بطبيعة التشريعات ونظم وإجراءات الحماية من العنف المعمول بها في قطاع غزة، بما يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة للجهات الرسمية المسؤولة عن إنفاذ التشريعات واللوائح الإجرائية ذات العلاقة بحماية حقوق النساء. كذلك اشتملت الورشة التدريبية على تمكين المؤسسات من الآليات اللازمة لإدارة حملات المناصرة ومنها الرقمية والإعلامية للضغط باتجاه إقرار تشريعات وقوانين حامية لحقوق النساء.
في حين تركزت النقاشات خلال الورشة التدريبية على مجموعة من النقاط من أبرزها تفنيد حجج المعارضين للتشريعات الحامية من العنف ومنها قانون حماية الأسرة من العنف من الناحية الشرعية والقانونية، ومدى تطبيقه في قطاع غزة حال إقراره من قبل الرئيس.
وأجمع المشاركون في اللقاء على زوال اللبس لديهم فيما يتعلق بادعاءات بعض المتشددين حول قانون حماية الأسرة، وعلى تبنى القانون شخصياً ومؤسسياً على العمل به، وضرورة تولى "مفتاح" عقد لقاءات عامة مع الجمهور للتعريف بالقانون لأهميته وتحصين الجمهور من الخطاب المتشدد دون فهم حقيقي للقانون.
آراء وانطباعات
في سياق آرائهم وانطباعاتهم من اللقاء التدريبي، أكدت لطيفة شتات إحدى المشاركات في التدريب على أهمية هذا التدريب بشكل عام حيث أنه مهم جدا لكل فلسطيني وفلسطينية.
وقالت:" من الجميل أن نسعى للضغط من أجل سن قوانين تحمي الأسرة من كافة أشكال العنف، كمسودة قانون حماية الأسرة لما له من أثر كبير في حماية الأسرة والذي سينعكس على المجتمع بشكل عام. وبحكم عملي في مجال الصحة النفسية والمجتمعية، فإن جزئية الحماية هي من أهم ما نسعى لتحقيقه للحالات التي نتعامل معها خاصة النساء والأطفال الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع والذين يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة بسبب الضغوطات الأسرية مما ينتج عنه انخفاض في مستوى الصحة النفسية لديهم وتعرضهم للاضطرابات المختلفة، لذلك من الضروري أن يكون توعية بمسودة القانون لجميع الفئات، وأشكر "مفتاح" وكل من يساهم في نشر ثقافة اللاعنف والحماية والعدل والمساواة.
أما حيفا الأعرج فقالت:" التدريب كان مهماً من حيث الاطلاع على تفاصيل قانون حماية الأسرة وبنوده، وبالتوجيه الدقيق في موضوع المبادرات لجانب وضع أنشطة مجدية للفئة اللي تستهدف الوصول إلى نتائج مرضية في حشد والتأييد للقانون.
بينما اعتبر حاتم أبو طه مشارك آخر التدريب، بمثابة منطلق جديد له كمدير مؤسسة من أجل دمج المطالبة بتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف في كافة الأنشطة والبرامج الخاصة بالضغط والمناصرة لتعزيز هذا المطلب، حيث توجهت له بعض النقاط الخاصة بالقانون والآراء والاشكاليات التي تقف حائلاً دون تطبيقه على المستوى الرسمي، ما مكنه من التعرف على بعض الإشكاليات على المستوى الرسمي والمجتمعي. وقال:" لقد تشكلت لدي منطلقات جديدة يمكن ترتيبها على المستوى الشعبي لتفعيل المطالبة بتطبيق عذا القانون وإقراره على المستوى الرسمي".
بدوره، أكد محمود أبو ربيع، أن إقرار قانون حماية الأسرة سيكون بمثابة خطوة كبيرة خاصة بالنسبة للنساء والأطفال بشكل ممتاز. وقال:" إن إقرار القانون سيعزز صوت المرأة وقدرتها على الوصول للمساعدة مع توفر المراكز والجمعيات المناسبة والداعمة بشكل أقوى في الوطن. وكمؤيد لإقرار القانون أشدد على أهمية عمل المؤسسات المدنية على تعريف البنود الواردة في مشروع القانون وشرح حول اتفاقية "سيداو" بالتفصيل، كما أؤكد على أهمية العمل مع والتركيز على الفئات المعارضة للقانون بشكل خاص.
تأتي الورشة التدريبية هذه ضمن برنامج "حوار السياسات والحكم الرشيد "حيث تعمل "مفتاح" على التأثير بالسياسات العامة والتشريعات بما يحقق حماية لحقوق المواطنة في المجتمع الفلسطيني بالاستناد إلى مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.