وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
إسرائيل تبلغ سكان مسافر يطا بتهجيرهم الوشيك نشر بتاريخ: 03/01/2023 ( آخر تحديث: 03/01/2023 الساعة: 22:41 ) بيت لحم-معا- تحدث ممثلون عن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي الاثنين مع ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني وأبلغوهم أنه في الأيام المقبلة، سيتلقى حوالي 1,000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلنت عن أراضيها "منطقة إطلاق نار 918"، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم. في المحادثة، قيل لهم إن الدولة تخطط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه. واضافت منظمة بتسيلم: "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب. وبالتالي فإن "المقترحات" التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين لا معنى لها. هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار". جاء الإعلان عن نية طرد السكان فعليا بعد سنوات دأبت فيها الدولة على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّما بمحض إرادتهم. ضمن هذه المساعي، منعتهم الدولة من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد وممتلكاتهم يوميًا. في أيار 2022 أقرّت المحكمة العليا بأن لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة – وهكذا مهدت الطريق أمام الدولة لتهجيرهم من أراضيهم. اتضح الآن أن الدولة نفسها تعترف بأن السكان يعيشون في هذه المنطقة وبالتالي تبحث لهم عن مكان بديل. في تشرين الأول 2022 توجهت بتسيلم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي مطالبة تدخله العاجل من أجل التوضيح لإسرائيل أن عليها أن توقف فورا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.

إسرائيل تبلغ سكان مسافر يطا بتهجيرهم الوشيك

نشر بتاريخ: 03/01/2023 ( آخر تحديث: 03/01/2023 الساعة: 22:41 )

بيت لحم-معا- تحدث ممثلون عن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي الاثنين مع ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني وأبلغوهم أنه في الأيام المقبلة، سيتلقى حوالي 1,000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلنت عن أراضيها "منطقة إطلاق نار 918"، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم. في المحادثة، قيل لهم إن الدولة تخطط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه.

واضافت منظمة بتسيلم: "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب. وبالتالي فإن "المقترحات" التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين لا معنى لها. هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار".

جاء الإعلان عن نية طرد السكان فعليا بعد سنوات دأبت فيها الدولة على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّما بمحض إرادتهم. ضمن هذه المساعي، منعتهم الدولة من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد وممتلكاتهم يوميًا.

في أيار 2022 أقرّت المحكمة العليا بأن لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة – وهكذا مهدت الطريق أمام الدولة لتهجيرهم من أراضيهم. اتضح الآن أن الدولة نفسها تعترف بأن السكان يعيشون في هذه المنطقة وبالتالي تبحث لهم عن مكان بديل.

في تشرين الأول 2022 توجهت بتسيلم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي مطالبة تدخله العاجل من أجل التوضيح لإسرائيل أن عليها أن توقف فورا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.