بيان صادر عن الهيئة المستقلة حول إجراءات الاحتلال وقرارات حكومته العنصرية
رام الله- معا- استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بشدة ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها قرارات (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) الأخيرة القاضية بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على السلطة الفلسطينية، إثر حراكها القانوني وتوجهها لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الهيئة تهديدات الوزيرين المتطرفين (ايتمار بن غفير) و(بتسلئيل سموتريتتش) للفلسطينيين، والتي تعكس توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بمثابة دعوة صريحة لإطلاق إرهاب الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني، علاوة على التهديد بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك منع تمثيلهم وتقليص المياه والكنتينا ومنع زيارتهم وغيرها من الإجراءات التعسفية بحقهم.
ويأتي اقتحام المتطرف (بن غفير) للمسجد الأقصى والتهديد بفرض عقوبات اقتصاديه تطال بشكل مباشر المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم وقدرتهم على العيش الكريم، وإعلان حزب قوة يهودية برئاسة بن غفير، عن الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب الليكود في ديسمبر 2022، للعمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الاحتلال من الفلسطينيين، بمثابة منح جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية الضوء الأخضر لاستباحة حياة الفلسطينيين وإعدامهم ميدانيا.
وحذرت الهيئة من مغبة عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، بسبب موافقة (مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر) بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2023 على تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتخصيصها للعائلات الإسرائيلية التي وصفت بضحايا الارهاب الفلسطيني، والبدء في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية واقتطاع ما تقوم بدفعه لعائلات الأسرى الفلسطينيين منها.
ويشكل استهداف حكومة الاحتلال للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تقف في وجه رواية الاحتلال أمام القضاء الدولي، بإجراءات عقابية استهدافاً مباشراً للحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، فلا يكفي ان تمارس دولة الاحتلال ما تمارسه بل وتلاحق من يحاول مساءلتها أمام القضاء الدولي.
وحملت الهيئة المستقلة دولة الاحتلال تداعيات ونتائج سياساتها العقابية بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تجميد مخططات البناء في المناطق المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية، واستهداف الأرض الفلسطينية وثرواتها، وحياة الإنسان الفلسطيني وممتلكاته، والتهجير القسري لهم عن أماكن سكناهم، والسياسات التمييزية ضدهم وتقييد حركتهم وحرياتهم الإنسانية، وإنكار حقهم في التوجه للمحاكم الدولية لإنصافهم ووضع حد للاحتلال وممارساته القائمة بالقوة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتصريحات، بل عليه اتخاذ إجراء فورية للوقوف في وجه حكومة الاحتلال المتطرفة، وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتواصلة وسياساتها العنصرية وعقوباتها الجماعية. والسعي الجاد لضمان الحماية للفلسطينيين، ولوضع حد لتنكر دولة الاحتلال لحقهم في تقرير مصيرهم، باتخاذ خطوات فورية لنزع الحصانة التي تحظى بها دولة الاحتلال على المستوى الدولي، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وممارساتها التعسفية غير القانونية بحق الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية وافلاتها من المساءلة والمحاسبة والعقاب، وإلزام حكومة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والتزاماتها كقوة احتلال، واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.