وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اقتحام المقاطعة برام الله واحتلالها

نشر بتاريخ: 10/01/2023 ( آخر تحديث: 10/01/2023 الساعة: 11:56 )
اقتحام المقاطعة برام الله واحتلالها


في ظل وجود حكومة يمينيه إسرائيلية متطرفة تريد فرض حصار شامل وتدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني وحصارها الغير مبرر على دوله فلسطين هذا يدفعنا لطرح التالي: هل تريد هذه الحكومة اليمينية بقيادة "بنيامين نتنياهو" إعادة عمليه الدرع الدفاعي التي قامت بها عند الساعة الرابعة فجرا يوم 9 اذار 2002م.
نجد حين دخلت الدبابات الإسرائيلية الى مدينه رام الله اقتحمت المقاطعة وقامت بتدمير الجدران والمكاتب وقطع الكهرباء والمياه والهواتف بالمقاطعة، بحيث كان الجنود بعرباتهم المدرعة ودباباتهم يقفون على مدخل المقاطعة الرئيسي. حيث في مساء الاحد 31 اذار، ألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "أرئيل شارون" خطابا قال في (نحن في حاله حرب ولقد وصلت الحرب الي بيوتنا وحكومة الاحتلال حاولت التوصل الي وقف لإطلاق النا، وبدورنا نحن نريد تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني ولا يوجد مساومه في ذلك)
وفي مطلع نيسان من نفس العام اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قلقيلية وعادت احتلالها وفعلت ذات الشيء في بيت لحم ودمرت مقر الامن الوقائي المركزي في بيتونيا.
وفي نفس اليوم من ذات الشهر قطعت اسرائيل الكهرباء والمياه عن مقر الرئيس واستمرت العمليات العسكرية الخطيرة في مخيم جنين ومحاصره كنيسه المهد في بنت بيت لحم وتم اقتحام طوباس و اتيحت الفرصة لأهالي رام الله بدفن 26 شهيدا استشهدوا خلال الاسبوع الاول لاقتحام رام الله ومحاصره المقاطعة.
وامام هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والارتفاع الهائل لعدد الشهداء، دعت المستشارة الامن القومي الأمريكي "كونداليزا رايس" إلى انسحاب اسرائيل من كافة المناطق التي اعيد احتلالها وبشكل فوري.
رد "شارون" على دعوه "رايس" في نفس اليوم 8 نيسان قائلا على الرغم من المطالب المتطرفة التي تضمنتها قرارات القمه العربية في بيروت، لا يمكن املاء معاهدة السلام، يجب أن تكون على اساس الاحترام المتبادل الرغبة الحقيقية للتوصل الى حلول وسط وانتهز هذه الفرصة واعرب عن استعداد ي للقاء اي قائد عربي من المعتدلين والمسؤولين في اي مكان دون اي شروط مسبقه.

ان تدهور الاوضاع السياسية على الارض مع هذا الاحتلال، مما يجعلنا ان نعود للتاريخ وقراءة الاحتلال وكيف يريد بناء الدولة الفلسطينية؟ يقول الدكتور "صائب عريقات" بكتابه دبلوماسية الحصار عندما تم محاصره الشهيد ياسر عرفات واقتحام المقاطعة واحتلالها، حدث الكثير من المشاهد السياسية وظهرت بعض الحقائق، بالتحديد يوم الجمعة 5 نيسان ذهب الجنرال "انتوني زيني" يرافقه "أرون ميللر" والقنصل الامريكي العام للقاء الشهيد ياسر عرفات في مقره المحاصر، حاولت بكل جهد مستطاع الانضمام إلى الاجتماع بناء على طلب الرئيس عرفات، إلا أن الجانب الاسرائيلي رفض الدخول أو أي مسؤول فلسطيني أخر إلى المقر المحاصر، غادرت المقاطعة و توجهت لقاء الجنرال زيني في فندق الملك داوود عند الساعة التاسعة مساء، وبدأ الجنرال زيني اللقاء بطرح سؤال غريب، حيث نظر إلينا وسأل هل الرئيس عرفات على استعداد الاستخدام شعبيته العارمة وقوته الجماهيرية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية في مقره في رام الله لإنجاح مهمه الوزير باول؟ وأضاف بدون توقف عده أسئلة. هل بإمكاننا حل موضوع المعتقلين على خلفيه اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي عن طريق طرف ثالث؟ وإذا ما اوقفت اسرائيل اقتحامات الجيش وتمت الانسحاب من المناطق التي أُعيد احتلالها هل سيكون الرئيس عرفات على استعداد اعلان وقف إطلاق النار ووقف العنف بلسانه وباللغة العربية؟ هل لديك موافق على ما قدمته من اقتراحات؟ ويكمل الدكتور صائب، قلت للجنرال اعتقد اننا جئنا إلى الاجتماع من أجل تبادل وجهات النظر ويبدو من طبيعة الأسئلة تريد الاملاء على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لذلك قاطعني الجنرال زيني وقال لي بالحرف وظيفتي ليس املاء الشروط عليكم والوزير سيقوم في مقابله الرئيس عرفات مهما كانت الظروف ولحظه الحقيقة ستكون مع قدوم باول. وان ضيعتم هذه الفرصة سيكون الوضع مأساويا على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فالدكتور "صائب عريقات" يطرح سؤال على الجنرال الأمريكي، ماذا تقصد بالطرف الثالث؟ هل تتحدث عن المعتقلين على خلفيه اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي؟ هل تقصد عند قولك وقف الاقتحامات الإسرائيلية والانسحاب وتنفيذ خطط تنت؟ ماذا عن الترابط مع توصيات ميتشيل؟ هل سيقود ذلك إلى مفاوضات سلام نهائية. و رد عليه الجنرال الأمريكي لا أستطيع الإجابة على أسئلتك الآن.
اعتقد الحديث الذي دار ما بين الجنرال الامريكي والدكتور صائب عريقات كان حديثا عميقا وصريحا حول ما تريده الإدارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي من الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وهو اجهاض عمليه السلام من خلال استمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومواصلة بناء المستوطنات بمدنية القدس، وايضا يريدوا مفاوضة ياسر عرفات تحت الحصار لكسر إرادته و قبول ما يمكن طرحه عليه حول مستقبل دولة فلسطين ( كشمير)، لذلك الاحتلال هو يدرك أن فن و مهارته السياسية مع الفلسطينيين كيف يدير الحرب و اشغال الفلسطينيين بمشاكلهم اليومية و الاقتصادية، تعميق الانقسام فيما بينهم و نشر الإشاعات الفوضوية، فكان جورج تنت مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية شاهدا على العصر و التاريخ ، في السابع من حزيران وصل جورج تنت إلى دولة الاحتلال و التقى على الفور رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي شارون وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر، قال إن ياسر عرفات لم يعد شريكا للسلام ولذلك يحب التخلص منه، لأن السلطة الفلسطينية تدعم المقاومة ولا تريد التنازل، هذا ما جعل الإسرائيليين تشن حملة دولية ضد الشعب الفلسطيني و السلطة الفلسطينية، وجعل الاحتلال يقوم بمحاصرة السلطة الفلسطينية ماليا و اقتصاديا و منع وصول المشتقات البترولية إليها. لذلك التاريخ يعيد نفسه من جديد ولكن بحكومة إسرائيلية اكثر تطرفا لا تؤمن بالسلام العادل مع الشعب الفلسطيني و بقرارات الشرعية الدولية، تريد احتلال خمس نجوم على طريقة كشمير بدون لاجئين ولا قدس و لا وقف بناء مستوطنات، ولا حكما ذاتيا حتى للشعب الفلسطيني، تريد فقط زرع الفوضى و التطرف و قتل أي عملية سياسية يمكن أن ترجع للشعب الفلسطيني حقوقه، ربما لو عدت للوراء و تحديدا يوم 14-11- 2003م، عندما كانت هناك مقابلة لنائب رئيس الوزراء ايهود أولمرت، تحدث أن الشهيد ياسر عرفات لا يمكن أن يكون عنصرا في الأحداث هنا : السؤال: كيف سنفعل ذلك؟ الإبعاد هو أحد الخيارات وكذلك قتله يمثل أحد الخيارات. لذلك المشهد الحالي يعيد لنا أن هذا السلوك التفاوضي ومحاولة اظهار السلطة بأنها هي من فقدت السيطرة واضعافها ومحاولة افشالها، و ادعاء أن أجهزتها الأمنية الفلسطينية تريد اعتقال المقاومين و التخلي عن الأسرى و أبناء الشهداء، وصفها بأنها سلطة ترهب إسرائيل بسبب لجؤها للأمم المتحدة و معاقبها على ذلك، اعتقد هذا النهج الاحتلالي و الإدارة الأمريكية ستقود إلى الفشل و خاصة أن الشعب الفلسطيني يمتلك الكثير من الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي يمكن الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وتعيد لنا حقوقنا المشروعة وهو ازاله هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية سواء قرار 242 القرار 181 القرار 194.