وزير الداخلية يفتتح المؤتمر الوطني حول "تطبيق توصيات لجنة مناهضة التعذيب

رام الله- معا- إفتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني حول "تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب لدولة فلسطين" بشأن التزاماتها بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب في دورتها الرابعة والسبعين، والذي يجري تنظيمه بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الأوروبي.

أكد هب الريح أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيناقش ملاحظات وتوصيات لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب وخطة دولة فلسطين لتنفيذها، وذلك بمشاركة كافة المعنيين من الحكومة ومؤسسات دولة فلسطين والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وصولاً لخطة وطنية شاملة تساهم في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان على المستوى الوطني وتتوائم مع التزامات دولة فلسطين على المستوى الدولي.

وأضاف هب الريح، "لقد إنضمت دولة فلسطين وبإرادة حرة إلى سبع إتفاقيات لحقوق الإنسان في عام (2014)، وتلا ذلك تباعاً الإنضمام إلى البروتوكولات الملحقة بهذه الإتفاقيات بدون تحفظ، ما يعكس توجهات دولة فلسطين المنبثقة من وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وقبول فلسطين دولة في الأمم المتحدة عام 2012 القائمة على أسس قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة.

وإستعرض هب الريح الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي لمتابعة التزامات دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، والذي يشمل عدة مؤسسات حكومية، مشيراً الى أن الفريق اعتمد النهج التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لإعداد التقرير، حيث عقد جلسات مشاورات شملت الهيئات الحقوقية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس.

وينعقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متضمناًَ عدد من الجلسات التي تعرض النماذج الدولية المقارنة في تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، ومسودة الخطة الوطنية لمتابعة تطبيق التوصيات، واليات التطبيق على المستوى الوطني ودور مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومعيقات تطبيق الاتفاقية، وموضوعات أخرى تتصل بالعملية التشريعية، قطاع العدالة، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.