منصور يبعث 3 رسائل متطابقة للأمم المتحدة

رام الله- معا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال محروم من الحياة والحرية والكرامة بسبب الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، منوها الى تصاعد اعتداءات وإرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلية وميليشيا المستوطنين المتطرفين، ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى أنه في غضون أسبوعين، استشهد 15 فلسطيني، من بينهم 4 أطفال، في غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب إصابة عشرات الجرحى واعتقال المئات. ونوه إلى استشهاد حمدي شاكر أبو دية (40 عام)، بالقرب من حاجز عسكري على مقربة من بلدة حلحول، وقامت بمنع سيارات الإسعاف من مساعدته، في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

نوه منصور أيضا إلى استشهاد كل من الطفل عمر لطفي خمور (14 عام) في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم في 16 يناير، وأحمد كحلة (45 عام) بالقرب من قرية سلواد، والذي تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بأسلوب الإعدام في 15 يناير، ويزن سامر الجعبري، الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين في هجوم إسرائيلي على بلدة كفر دان بالقرب من جنين.

كذلك، أشار منصور إلى استشهاد سمير عوني حربي أصلان (41 عام)، جراء اصابته برصاص قناص إسرائيلي أمام عائلته خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في مخيم قلنديا في 12 يناير، واحتجازهم لابنه رمزي البالغ من العمر 17 عام. منوها الى استشهاد عبد الهادي فخري نزال (18 عام)، وحبيب محمد إكميل (25 عام)، في نفس اليوم، خلال غارة إسرائيلية على بلدة قباطية قرب مدينة جنين. كما أشار إلى الإجراءات العقابية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني انتقاما من الجهود المشروعة والسلمية للسعي للمساءلة، بما في ذلك طلب الجمعية العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية.

وفي الختام، شدد منصور على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، من خلال فرض عواقب تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر عسكري على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تستخدم أسلحتها للإضرار بحقوق الإنسان بشكل مباشر وانتهاكها لحقوق السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها، وشدد أيضا على ضرورة بذل جهود عاجلة، بشكل فردي وجماعي، من قبل الدول والمنظمات لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. داعيا مجلس الأمن مرة أخرى الى التحرك والعمل على تنفيذ قراراته والاسهام بما يلزم لإنهاء هذا الظلم التاريخي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.