السلطة ترسل رسائل متطابقة حول جرائم الاحتلال بجنين

القدس - معا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في ظل غباب الحماية الدولية.

وأشار إلى عملية الاجتياح واسعة النطاق التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم لمخيم جنين للاجئين والتي اسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين، وهم: عبد الله مروان جمعة موسى (18 عام)، وسام أمجد أبو جعص (19 عام)، عزالدين ياسين صلاحات (22 عام)، ونور سامي محمد غنيم (23 عام)، وصائب عاصم محمود إزريقى (26 عام)، ومحمد سامي محمد غنيم (34 عام)، ومحمد محمود محمد صبيح (35 عام)، ومعتصم محمود احمد ابو الحسن (37 عام)، والمسنة ماجدة عبدالفتاح محمود عبيد (61 عام)، إلى جانب إصابة أكثر من عشرين شخص، أربعة منهم في حالة حرجة.

في نفس السياق، أشار منصور الى حقيقة أن إسرائيل وقواتها العسكرية ومستوطنيها ليس لهم أي حق على الاطلاق في التواجد على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يوجد أي مبرر لاقتحاماتها المتكررة للمدن والمناطق الفلسطينية، مشددا على ضرورة التمسك بقانون حقوق الانسان، بالفعل وليس بالقول فقط. ولفت الانتباه إلى المزاعم التي أدلى بها ممثل الاحتلال خلال اجتماع مجلس الأمن في 18 يناير فيما يتعلق باستشهاد الفلسطيني أحمد كحلة (45 عام)، أمام ابنه المراهق، والتي تتناقض مع كافة الأدلة، بما في ذلك ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأكد على ضرورة أن يتوقف العالم عن قبول الرواية الإسرائيلية المشوهة، وشدد على أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأرض الفلسطينية.

كما دعا منصور المجتمع الدولي للعمل على ضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقرير الأمين العام في العام 2018 بهذا الخصوص. وأكد على الحاجة الملحة للمساءلة من أجل ردع ووقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الختام، دعا منصور المجتمع الدولي الى أدانة جميع هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بشكل حازم، وضرورة اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة، الى جانب ضرورة تنبيه إسرائيل إلى أنه لن يتم التسامح معها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان والقانون الدولي، مشددا على ضرورة خضوعها لمعايير القانون الدولي مثل كل دول العالم.