مجلس الوزراء يناقش الأوضاع الأمنية والسياسية

رام الله- معا- أكد مجلس الوزراء وقوفه خلف قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة، الهادفة إلى مواجهة بطش الاحتلال، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وطالب مجلس الوزراء، دول العالم والإدارة الأميركية بترجمة المواقف، والشعارات، والأقوال إلى أفعال، وإجراءات عملية، ووضع آليات ملزمة توفر الحماية لشعبنا، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها، وإجراءاتها غير القانونية.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، "ندرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، مثلما ندرك حجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها شعبنا في سبيل الحفاظ على هذا المشروع، الذي جاء على جسر من التضحيات، والعذابات، وقوافل الشهداء، والجرحى، والأسرى، فما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديدات بتقويض السلطة، ما هي إلا انعكاس لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة ويمثله صمود شعبنا، وعلى رأسها قيادتنا العتيدة، إنهم يسعون لبسط سيطرتهم، وتعميق مشاريعهم الاستيطانية الاستعمارية العنصرية على أرضنا، لطمس هويتنا، وانتهاك مقدساتنا، ومصادرة حقوقنا بالحرية والاستقلال".

وأضاف: أن السلطة وجدت لتكون العمود الأساسي للدولة وتحقيق السيادة والاستقلال الوطني، وسنعمل كل ما يمكن لحماية إنجازنا الوطني، ونستكمل مشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والتي اعترفت بها أكثر من 140 دولة من دول العالم.

وتابع: إن الرهان الإسرائيلي على كسر إرادتنا قد استنفذ مداه أمام بطولات شعبنا وتضحياته، التي أطاحت وستطيح بكل المخططات التهويدية العنصرية، ولم تعد تجدي معها كل ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات قتل، وإرهاب وترويع لثني شعبنا عن تحقيق أهدافه.

وحمل مجلس الوزراء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن تصعيد عدوانها، وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد أبناء شعبنا في مخيم جنين الصامد ومدينة القدس المحتلة، وجميع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها صباح اليوم استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في مدينة الخليل.

وطالب دول العالم إدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها هؤلاء لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية.

وأكد أن مجلس الوزراء ينظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ضد أبناء شعبنا، خاصة أهلنا في مدينة القدس المحتلة ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وهي تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل وإطلاق أيدي المستوطنين الإرهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، الذين لن تثنيهم تلك الجرائم مهما بلغت شدتها وشموليتها عن الدفاع عن أرضهم، وحماية ممتلكاتهم، ومواصلة نضالهم حتى تحقيق تطلعاتهم بإنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال.

وحذر مجلس الوزراء من التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم، وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر، مؤكدا أن شعبنا سيقف بكل قوة لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني.

وطالب بموقف واضح وصريح وحازم من العالم، لمنع هدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع التوسعي العنصري، وأكد أن المطلوب هو وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تمارسها إسرائيل والتي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتوجه مجلس الوزراء بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وأكد وقوفه إلى جانب نضالهم وتصديهم للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ودعا لأوسع فعاليات تضامنية جماهيرية لإسنادهم في المواجهة التي يخوضونها مع سجانيهم.

ويناقش مجلس الوزراء، الأوضاع الأمنية والسياسية وأمامه مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز صمود أهلنا ومشاريع متعلقة بالبنية التحتية من طرق ومدارس ومنشآت عامة وغيره، كما يستمع الى تقارير مالية واجتماعية وغير ذلك.