الإرباك المعلوماتي الى متى؟!

واجه المجتمع الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية العديد من المعلومات المضللة التي تسبب حالة إرباك تضاف على الواقع المتُشرذم بطبيعة الحال من حيث فقدان التخطيط والتعامل مع الأزمة. لتصبح قطرات المطر تهديد والرياح تشكل زوبعة من الفوضى والثلوج المتوقعة إغلاق للحياة بكل تفاصيلها.

هنا أتحدث بشكل فعلي وعملي كوني أب وموظف عليه مسؤوليات، هل هناك دوام للحضانة والروضة والمدرسة؟ متى يبدأ الدوام؟ ماذا سيفعل الموظفين في المؤسسة مع أطفالهم أيضاً؟ أزمة شوارع! أزمة في المخابز!! الكل يركض الى محلات البقالة!! إشارات المرور لا تعمل!! حالة تيه كاملة لا أحد يعلم ما هي المعلومة، والأخطر أصبح الجميع يفتي ليس في حالة الطقس وإنما بالزلازل والطبقات الجيولوجية!!

الموضوع ليس الحق في الوصول إلى المعلومات أو الحق في المعلومات، القضية أنه لا يوجد معلومة من أساسه أو بالأصح هناك معلومات متضاربة. الوصول إلى المعلومات مهم في حد ذاته، وكوسيلة لحماية الحقوق الأخرى، بما في ذلك الديمقراطية ولدعم التنمية المستدامة والأهم السلم المجتمعي.

لنتذكر كيف سلطت جائحة( COVID-19) الضوء على الأهمية المتزايدة للمعلومات في أوقات الأزمات. إن الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب يساعد الناس على اتخاذ خيارات آمنة لأنفسهم ولأسرهم مع التزام الحكومات بنشر معلومات على نطاق واسع ومعالجة المعلومات المضللة.

كما يعزز الوصول إلى المعلومات المساءلة فيما يتعلق بالقرارات شديدة التأثير التي تتخذها الحكومات أثناء حالات الطوارئ. وفي الوقت نفسه يتسبب فقدان المعلومات في تعطيل الإجراءات الإدارية العادية ، بما يؤثر في ذلك تلك المتعلقة بالحياة العادية وتفاصيلها الصغيرة قبل الكبيرة.

في كل عام بمثل هذا الطقس يتم إرتكاب ذات الخطأ دون التعلم من الدروس والعبر المستفادة في كيفة التعامل بمثل هذه الظروف! أقول بصوت واضح بأنه يجب أن يتم نشر جميع المعلومات التي يمكن أن تمكن المواطنين من اتخاذ تدابير لمنع أو تخفيف الضرر الناشئ عن التهديد والتي تحتفظ بها سلطة عامة على الفور ودون تأخير على أفراد المواطنين الذين قد يتأثرون، وغياب هذه المعلومات يعزز وجود الإشاعات المتنوعة التي تحول الوضع من سيئ الى أسوء.

لقد أدى انتشار وسائل التواصل الإجتماعي في تعزيز الشك لدى المواطن، وفقدانه الثقة بالمعلومات ومصادرها، وساهم في إيجاد بيئة خصبة لانتشار الإشاعات والمعلومات المثيرة للجدل. والسخرية في ذات الوقت. ما جعل الجميع يصرح كيفما يشاء وبأي وقت كان؛ ليصبح المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة.
وحتى نسترد ثقة المواطن بالرسائل المعلوماتية الصحيحة من جديد، لا بدّ على جهات الإختصاص العمل على إعداد وتدريب كادر متخصص لنقل الرسائل الحكومية باحترافية عالية، والتأكد من ملائمة المحتوى الإعلامي وتوقيت النشر بما يتناسب مع طبيعة المواطن المتلقي لهذه الرسائل. لكن أن يبقى الحال هكذا، فإنه يزيد من ضياع المواطن الذي لديه ما يكفيه من هموم، ويضع المجتمع في حالة فوضى، وتبقي الثقة بالمؤسسات في تراجع مستمر.