وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نقابة المحامين تقرر تعليق العمل الشامل نشر بتاريخ: 19/02/2023 ( آخر تحديث: 19/02/2023 الساعة: 12:55 ) رام الله- معا- قررت نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة هذا الأسبوع. جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة بخصوص تصعيد حراكها النقابي، احتجاجاً على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية. وفيما يلي نص البيان وفق ما وصلنا نسخة عنه: جماهير شعبنا الصامد، زميلاتنا وزملائنا المحامين الأكارم، تحية الحق والعروبة وبعد، بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسوما مضاعفا عشرات المرات تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة، واعتراضا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم، وعلى ضوء محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ والتي خاضت نقابة المحامين أبسل حراك نقابي لإلغائها والتلويح باللجوء إلى السلطة التنفيذية لإصدارها رغما عن موقف الشارع الفلسطيني ونقابة المحامين الرافض لها، ومساومة نقابة المحامين للقبول بها مقابل امتيازات للمحامين على حساب المواطن الفلسطيني وحرياته العامة، يؤكد مجلس النقابة أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء، ويؤكد مجلس النقابة رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤكد مجلس النقابة على أن الكرامة لا بعدها في المطالب ولا ثمن يمكن به المساومة عليها إعلاءا لرسالة مهنة المحاماة السامية. وعليه قرر مجلس النقابة ما يلي: أولا: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/2/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/2/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد القاطعة للمدد شريطة تبليغ المجلس خطيا بهذه الإجراءات. ثانيا: يتوجه مجلس النقابة للسادة القضاة حماة الحقوق والحريات برسالة مودة واحترام أن حراك النقابة غير موجه ضدكم وأن احترامكم محفوظ وأن نقابة المحامين هي بيتكم الأول وأن الإصلاح القضائي المزعوم قد قوض استقلالكم ويحاصركم بقوت أبنائكم، وأن بوصلة الحراك هي في مواجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون والحريات العامة. ثالثا: يهيب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد. رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية وتحشيد الجهود النقابية وتوحيدها لخوض غمارها العام بما يضمن الانتصار فيها كما انتصرتم سابقا.

نقابة المحامين تقرر تعليق العمل الشامل

نشر بتاريخ: 19/02/2023 ( آخر تحديث: 19/02/2023 الساعة: 12:55 )

رام الله- معا- قررت نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة هذا الأسبوع.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة بخصوص تصعيد حراكها النقابي، احتجاجاً على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية.

وفيما يلي نص البيان وفق ما وصلنا نسخة عنه:

جماهير شعبنا الصامد،

زميلاتنا وزملائنا المحامين الأكارم،

تحية الحق والعروبة وبعد،

بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسوما مضاعفا عشرات المرات تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة، واعتراضا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم، وعلى ضوء محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ والتي خاضت نقابة المحامين أبسل حراك نقابي لإلغائها والتلويح باللجوء إلى السلطة التنفيذية لإصدارها رغما عن موقف الشارع الفلسطيني ونقابة المحامين الرافض لها، ومساومة نقابة المحامين للقبول بها مقابل امتيازات للمحامين على حساب المواطن الفلسطيني وحرياته العامة، يؤكد مجلس النقابة أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء، ويؤكد مجلس النقابة رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤكد مجلس النقابة على أن الكرامة لا بعدها في المطالب ولا ثمن يمكن به المساومة عليها إعلاءا لرسالة مهنة المحاماة السامية.

وعليه قرر مجلس النقابة ما يلي:

أولا: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/2/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/2/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد القاطعة للمدد شريطة تبليغ المجلس خطيا بهذه الإجراءات.

ثانيا: يتوجه مجلس النقابة للسادة القضاة حماة الحقوق والحريات برسالة مودة واحترام أن حراك النقابة غير موجه ضدكم وأن احترامكم محفوظ وأن نقابة المحامين هي بيتكم الأول وأن الإصلاح القضائي المزعوم قد قوض استقلالكم ويحاصركم بقوت أبنائكم، وأن بوصلة الحراك هي في مواجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون والحريات العامة.

ثالثا: يهيب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.

رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية وتحشيد الجهود النقابية وتوحيدها لخوض غمارها العام بما يضمن الانتصار فيها كما انتصرتم سابقا.