"أوكسفام" وشركاؤها المحليون ينهون جولة جديدة من مناهضة العنف

رام الله- معا - تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة الدكتورة اّمال حمد، عقدت مؤسسة أوكسفام اليوم في فندق الكرمل في رام الله الحفل الختامي لمشروع نسيج الإقليمي والذي تم تنفيذه خلال الأربع سنوات المنصرمة في المناطق المهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدم المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي نهجًا شاملا لواحدة من أكثر القضايا تأثيرا على تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي وخاصة في الأراضي الفلسطينية التي تقبع تحت الاحتلال وتعاني من تبعياته، فالعنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق النساء والفتيات ويحد من المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعاقة تقدم النساء والفتيات في كافة مناحي الحياة بالإضافة إلى مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن التأثير سلبًا على السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وحضر الحفل كل من معالي الدكتورة امال حمد، وزيرة شؤون المرأة، والسيد أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة ، والسيدة كلير دابين، ممثلة عن الاتحاد الأوروبي والسيد شين ستيفينسون المدير العام لأوكسفام والسيد داني سريسكانداراجا المدير التنفيذي لأوكسفام البريطانية والسيد ميتيش باتيل عضو مجلس إدارة أوكسفام البريطانية والسيدة كيتي ستيوارد احد ممثلي القطاع الخاص وداعمي أوكسفام البريطانية وعدد من الممثلين عن الممولين ومؤسسات المجتمع المدني وثمانية من الشركاء المحليين الذين كانت لهم البصمة الواضحة في تنفيذ وإنجاح مبادرات مشروع نسيج وهم: مؤسسة بيت بيوت، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة سوا، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، ومركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، وجمعية العطاء الخيرية، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة.

وقدم المشروع ثمانية منح فرعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل تنفيذ مبادرات تهدف الى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى المحلي من خلال محض الأعراف المجتمعية السلبية التي تزيد من حدة العنف. كما ساهم الشركاء في التصدي والاستجابة للعنف عن طريق تقديم خدمات متعددة القطاعات للناجيات. بالإضافة الى سعيهم الدائم في التأثير على السياسات الخاصة بالحماية من العنف من خلال جهود الضغط والمناصرة نحو تغيير السياسات وحماية النساء المعنفات والناجيات.

في مستهل كلمته، رحب السيد شين ستيفسون المدير العام لأوكسفام بالحضور والممثلين عن وزارة شؤون المرأة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الى أن النساء والفتيات الفلسطينيات لديهن الآمال الكبيرة ويمتلكن المهارات المختلفة للسعي نحو تحقيق مستقبل افضل ولديهن القدرة الكافية والقوة للمساهمة في مختلف القطاعات لا سيما التعليم والصحة والاقتصاد. وأضاف بان النساء يسعين لتحقيق العدالة المبنية على النوع الاجتماعي.

واكد بان هناك العديد من التحديات الواجب مواجهتها رغم ما تم إنجازه من نجاحات، فالنساء والفتيات يواجهن قمعا ثنائي الوجهين، يتجلى الأول في الأعراف الاجتماعية السلبية والثاني بالعنف الذي تسبب به الاحتلال وتبعياته.

وأشار الى أن مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هو من أبرز القضايا التي يجب العمل عليها كما هو الحال في مشروع نسيج لما لها من أثر سلبي كبير في الحد من دعم النساء والفتيات وتقويض جهودهن في السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي نهاية كلمته، شكر ستيفنسون جميع شركاء المشروع في الضفة الغربية والقطاع على ما قدموه من مبادرات نوعية عملت على أشراك جميع فئات المجتمع من اجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة الفلسطينية في القطاعات المختلفة.

من خلال هذا المشروع، شارك الرجال والفتيان في تحدي المعايير التقليدية للمجتمع الذكوري التي تدعم العنف القائم على النوع الاجتماعي وتتغاضى عنه؛ بالإضافة إلى التأثير وحشد القادة والمأثرين الاجتماعيين الذين يمكنهم دعم التغييرات الإيجابية نحو المساواة بين الجنسين في مجتمعاتهم المحلية. ومن خلال دعوات الحشد والمناصرة قام مشروع نسيج بإشراك صانعي القرار الرئيسيين لإصلاح التشريعات الوطنية الخاصة بالحماية وضمان تطبيقها.

من جانبها شكرت معالي الوزيرة الدكتورة امال حمد كلا من مؤسسة اوكسفام والاتحاد الاوروبي والشركاء المحليون على تنفيذ مشروع نسيج والذي يهدف بالاساس الى الحد من ظاهرة العنف ضد النساء لما تشكله من تحديات كبيرة امام النساء كونه يعد انتهاكا لحقوق الانسان وحقها في الحياة بالعيش الكريم، وعائقا امام التقدم الاقتصادي والسياسي لها ولاسرتها وللمجتمع ككل. واشارت حمد ان مشروع نسيج يدلل على الحاجة الماسة للنساء لتلك المشاريع للنهوض بالطاقات المؤسسية والمجتمعية لمواجهة العنف بكافة السبل التشريعية والقانونية وتوعية البئة المجتمعية نحو تعزيز الثقافة الممكنة لحماية النساء وتشكيل حاضنة مجتمعية تشكل رافعة تجاه حقوق النساء.

حمد اضافت: "لقد انطلقنا قبل ايام بالخطة الوطنية 2024 – 2029 وحيث اننا سنحدد المسارات الاستراتيجية على المستوى الوطني الا اننا سنركز في هذه المرحلة على منهجية التخطيط الوزاري الذي يبن دور الدوائر الحكومية وبرامجها ومشاريعها في تنفيذ التدخلات السياساتية وهنا اشجع كافة المؤسسات الشريكة والداعمة بتمكين المرأة ان تشارك في كافة القطاعات لوضع القضية الخاصة بالمرأة حسب الاولوية لضمان شمولها في الموازنة العامة." واشارت الى استعداد الوزارة بتسهيل مشاركة اي مؤسسة في اي قطاع لادماج قضايا المساواة بين الجنسين.

واكدت حمد على اهمية تكرار تجربة مشروع نسيج على ان يستهدف قطاعات اوسع ويركز على عمليات ومدخلات التمكين الاقتصادي باعتباره البوابة الاساسية لخروج النساء من ضائقة الفقر والعنف الى دائرة الاستقلالية الاقتصادية وتملكها لقرارها وذاتها.

كما وتخلل الحفل جلستي نقاش قام بادارتها المؤسسات الشريكة والتي وفرت لهم منصة للحديث عن ابرز التدخلات والمبادرات التي قاموا بتنفيذها خلال مشروع نسيج.