رخصة الطيار أم النيران الإسرائيلية.. من المذنب في "الكارثة الرهيبة"؟
تل ابيب- معا- بتاريخ 21 فبراير 1973، أسقطت إسرائيل طائرة الركاب الليبية بوينغ 727، كانت في رحلتها رقم 114 متجهة إلى القاهرة، فقتلت 108 مسافرين تحولت جثثهم إلى أكوام محترقة.
أعلنت إسرائيل في البداية انتشال تسعة ركاب مصابين بعضهم كان في حالة حرجة بسبب حروق شديدة، ونقلهم إلى المستشفيات، ثم تقلص الرقم إلى خمسة ناجين.
طاقم طائرة الركاب الليبية المنكوبة، كان يتكون من ثماني أفراد، ومعظمهم فرنسيون يعملون في الخطوط الجوية الفرنسية بعقد مع الخطوط الجوية العربية الليبية، باستثناء مساعد الطيار، وهو ليبي.
برر مجلس الوزراء الإسرائيلي حينها عملية إسقاط الطائرة المدنية بالزعم بأن في اعتراضها كان بمثابة "ملاذ أخير"، وألقى باللوم على قائد الطائرة الليبية، لأنه تجاهل "تحذيرات وإشارات الاعتراض".
مجلس الوزراء الإسرائيلي شدد في بيانه حينها على أن سلاح الجو الإسرائيلي تصرف من خلال إطلاق النار على الطائرة "في إطار التزام صارم بالقانون الدولي"، وأن الطيارين الإسرائيليين اتخذوا "إجراءات تحذير قصوى" قبل إطلاق النار.
كما أعربت الحكومة الإسرائيلية عن "حزنها العميق" إزاء الخسائر في الأرواح التي خلفتها هذه "الكارثة الرهيبة".
بعد أن سقطت الطائرة المدنية الليبية وتحطمت فوق صحراء سيناء وتناثرت الأشلاء المحترقة، كان على الناجين الانتظار أكثر من ساعتين كما صرّح بذلك الناجي فتحي الكوم مؤخرا على شاشة RT، وذلك لأن مروحية الإنقاذ الإسرائيلية التي أرسلت لنقل المصابين من موقع التحطم "منعت من الإقلاع لأكثر من ساعتين بسبب عاصفة رملية!".
إذاعة القاهرة بدورها، أعلنت في ذلك الوقت أن الطائرة كانت في طريقها من مدينة بنغازي بشرق ليبيا إلى القاهرة، حين أفاد الطيار بأنه يعاني من صعوبة في الاتصال اللاسلكي وأنه ضل طريقه بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أبلغ الطيار بعد ذلك بأن الاسرائيليين يطالبونه بالهبوط.
أرسل الجيش الإسرائيلي مقاتلتين أمريكيتي الصنع من طراز فانتوم " إف – 4"، لاعتراض وإسقاط الطائرة المدنية الليبية، حيث أطلقت المقاتلتان طلقات تحذيرية من مدافع عيار 20 ملم، وحاولتا إجبار الطائرة على اللحاق بهما والهبوط في قاعدة "رفيديم" الجوية في سيناء.
اعتبر الإسرائيليون عدم استجابة طاقم الطائرة على أنه عدم امتثال لأوامرهم، فصوبت المقاتلتان نيران مدافعها إليها، وأسقطتها بدم بارد من دون أي مبرر أو سبب منطقي.
وكالعادة لم تتمكن الأمم المتحدة من اتخاذ أي إجراء رادع ضد إسرائيل على الرغم من جسامة الجريمة. الموقف الوحيد صدر عن منظمة الطيران المدني الدولية التي يتكون مجلس إدارتها من 30 دولة، حيث أدانت إسرائيل، وتغيبت راعيتها، الولايات المتحدة عن التصويت!
وفيما أعلن في البداية أن ديفيد أليعازر، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، هو من أعطى الأمر لسلاح الجو الإسرائيلي بإسقاط الطائرة المدنية الليبية. وذكر ضابط سابق في جهاز "الموساد" ويدعى فيكتور أوستروفسكي في كتابه "عن طريق الخداع" أن من اتخذ قرار إسقاط الطائرة ضابط برتبة نقيب، أصدر الأمر لأنه تعذر الاتصال بقائد القوات الجوية الإسرائيلية!
كان بين ركاب الطائرة عدة شخصيات معروفة، أهمها صالح بويصير الذي كان وزيرا للخارجية الليبية عامي 1969 – 1970.
فتحي الكوم، أحد الناجين القلة من حادثة إسقاط إسرائيل لطائرة الخطوط الجوية المدنية فوق سيناء، ذكر في حواره في برنامج قصارى القول أن بويصير فيما كانت المقاتلات الإسرائيلية تحوم حول طائرتهم، ألقى كلمة في الركاب قال فيها إنهم مهددون من قبل الكيان الإسرائيلي، "وإذا متنا فسنكون شهداء".
بعد أيام مما وصفته إسرائيل بنفسها بـ "الكارثة الرهيبة" أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على دفع تعويضات مالية على شكل "هبة طوعية" في بادرة "مراعاة للاعتبارات الإنسانية"، ولفت متحدث باسم الحكومة لاحقا إلى أن إسرائيل تفعل ذلك من دون إقرار بذنبها في المأساة!
الأدهى أن الإسرائيلين تحججوا، بحسب إفادة لوكالة أسوشيتيد برس، بأنهم "عثروا على رخصة ربان الطائرة الليبية وأنها أظهرت أنه مؤهل للعمل فقط كطيار مساعد".
مرت السنوات واكتمل نصف قرن من الزمن على إسقاط إسرائيل لطائرة الخطوط الجوية الليبية في رحلتها رقم 114، لم تتحقق العدالة ولم تتم مساءلة بل حتى لوم من كان وراء تلك "الكارثة الرهيبة".