نعم لسياسة العنب.. لا القتال مع الناطور اليميني

مجددا.. توصلت الادارة الامريكية من خلال وزير خارجيتها "أنتوني بلينكن" لصيغة تفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، يفضي بسحب القيادة الفلسطينية مشروع قرار يدين الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن، مقابل جملة من الاجراءات منها: وقف عمليات الهدم في جميع الضفة الغربية.. وتحديدا القدس، والتزام اسرائيل بتجميد خطط البناء في المستوطنات، بالاضافة الى تقليل عمليات الإقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، كما ألتزمت الادارة الامريكية أمام السلطة على تقديم طلب لسلطات الإسرائيلية لفتح القنصلية الأمريكية في القدس، واعادة إجراء بعض التعديلات في مجال جمع الضرائب والمقاصة على جسر اللنبي، مما سيسمح لدخول أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً لموازنة السلطة التي تعاني ضاقة مالية بسبب قرصنة الاحتلال لاموالها.

الادارة الامريكية رمت بكامل ثقلها السياسي لفرض هذه التفاهمات، والتي حتما ستكون قصيرة المدى لخفض وتيرة العنف، ومنعا لتأجج التصعيد في الاراضي المحتلة خاصة مع قرب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وهروبا من الظرف الدولي المتأزم والذي وضع الادارة الامريكية في حالة حرب غير معلنة مع أطراف دولية مثل روسيا والصين بسبب العديد من الملفات؛ كحرب الروسية الاوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، وارتفاع مؤشرات الركود والتضخم في أغلب دول العالم.

الاسرائيليون رغبوا بفيتو امريكي في مجلس الأمن على ان تُعقد هذا التفاهمات، حيث صرح مسؤول في الحكومة الاسرائيلية بالقول: " الأميركيون قدموا مكافأة للفلسطينيين، رغم أنه كان بإمكانهم فرض الفيتو"، كما اشار إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت طلبا أميركيا يتعلق بوقف الإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإدانة الهجمات الأخيرة التي أدت لمقتل العديد من الإسرائيليين.

من جانبها استغلت القيادة الفلسطينية العلاقة المتوترة بين الجانبين الامريكي الديمقراطي والاسرائيلي اليميني، لتفرض قواعد لعبتها التفاوضية على اساس انها تريد العنب.. لا القتال مع الناطور اليميني المتعطش لممارسة نهج انتقامي ضد الشعب الفلسطيني بحثا عن استمرار لشعبيته المهزوزة في الشارع الاسرائيلي نتيجة لسياساته اليمينية، والذي سيسعى حتما إلى اللجوء للعنف وممارسة الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني لكي تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية وها هي مدينة نابلس مثالا على ذلك، لهذا يجب تفويت الفرصة على الاسرائيلين.. وترك محاولة لجم الحكومة الاسرائيلية خاصة وزير امنها القومي إيتمار بن غفير عبر الطرف الامريكي.

من ناحية آخرى.. دفعت التفاهمات الادارة الامريكية لتعهد بتنفيذ الالتزاماتها التي اعلنتها قبيل فوزها بالانتخابات الرئاسية، لعل أهمها؛ اعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس لتحقيق توازن سياسي ودبلوماسي بعد اعتراف ادارة "ترمب" الجمهورية بالقدس عاصمة لاسرائيل.

الفلسطينيون أدركوا.. انهم سيصدمون بلا محالة بجدار واقع الفيتو الامريكي في حال تعنتهم واصرارهم على اصدار قرار يدين الاستيطان من مجلس الأمن، ولن يقتصر الامر على ذلك فحسب بل سيكون له تداعيات لعل أبرزها فرض حصار سياسي واقتصادي عليهم، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية ستمعن بأساليب العنف ضد الشعب الفلسطيني، لذلك لجأت القيادة الفلسطينية الى نهج الواقعية السياسية في التعاطي مع ملف التفاهمات، حيث رشحت المعلومات بان الامريكان مارسوا ضغوط هائلة على الجانبين لقبول الصيغة التوافقية التي نتجت عنها التفاهمات، لذلك قبلت القيادة الفلسطينية ببيان رئاسي من قبل أعضاء مجلس الأمن يدين الاستيطان بحيث سيكون أول من نوعه حول القضية الفلسطينية منذ 7 سنوات، ليُضاف الى الملف القانوني المستند على القرارات الأممية والوثائق الدولية التي تلجأ اليها في معاركها الدبلوماسية والسياسية في مؤسسات الأمم المتحدة خاصة ما يحضر له حاليا من التوجه الى المحكمة الدولية لابداء رأيها القانوني عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.