العدل: المستوطنون عنوان للجريمة وخرق الاتفاقات والمعاهدات

غزة- معا- ندّدت وزارة العدل بغزة بالجرائم التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين ضد المواطنين في بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس، معتبرة أن الوجود الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية هو عنوان واضح للجريمة والإرهاب.
وقالت وزارة العدل في بيان لها "إن هذه الجرائم التي راح ضحيتها مواطن فلسطيني وإصيب خلالها مئة آخرين إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة بينها إحراق لمنازل الفلسطينيين وتهجير سكانها؛ يُعد تجاوزاّ خطيراّ ومستمراّ للقوانين الدولية ودليل جديد على أن الجريمة الكبرى هي وجودهم على الأرض الفلسطينية في احتلال متجدد لها وحرمان مالكيها الأصليين منها".
وشددت على أن حماية جيش الاحتلال للمستوطنين هو إرهاب واضح وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يكفي معها التنديد والإدانة بل تستوجب طرد المستوطنين من المناطق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال وقادته على تغطية وحماية المستوطنين وإطلاق يدهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذا السياق نددت الوزارة بكافة الجهود الرامية لعقد لقاءات بين الفلسطينيين والاحتلال، معتبرة أن هذه اللقاءات تهدف لإجهاض التحركات الشعبية لمقاومة الاحتلال وللتغطية على جرائم الاستيطان والمستوطنين.
كما دعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لرصد هذه الانتهاكات التي ترتكب يومياً وأمام عدسات الكاميرات ورفع تقارير ممهورة بالنصوص القانونية للجهات الدولية التي ترعى القوانين الإنسانية.
كما أهابت بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عنها للتحرك بشكل فعلي لوقف هذه الجرائم الخطيرة وكف الإرهاب المنظم من دولة الاحتلال ومستوطنيها الذين يعيثون فساداُ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.