احتجاجا على ضربية الاقتصاد- أصحاب المحلات بغزة يغلقون أبوابهم

غزة- معا- أغلقت المحلات التجارية في غزة اليوم الثلاثاء، أبوابها في إضراب جزئي أعلنته احتجاجا على فرض وزارة الاقتصاد ضربية على البنطال الجينز والجلباب والعباية.
ودعا التجار وزارة الاقتصاد إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد والذي تنشط فيه حركة السوق.
وقال محمد أبو كويك تاجر ملابس إن هذا الإضراب الجزئي يعد الثاني والذي يأتي رفضا لفرض وزارة الاقتصاد ضربية بقيمة 10 شواكل على كل قطعة.
وأضاف في مقابلة لـ معا ان الوزارة رفعت شعار حماية المنتج المحلي ونحن منذ شهر سبتمبر الماضي لم نجد بضاعة محلية لشرائها وعدم قدرتنا على الاستيراد في ظل فرض هذه الضريبة، متسائلا ما الحل والعيد على الأبواب؟".
وطالب أبو كويك وزارة الاقتصاد برفع هذه الضربية وإلغاء القرار فوراً وإلغاء أيضا الضريبة المفروضة بقيمة 10 شواكل على كل قطعة على كل المحلات خاصة أن التجار في وضع سيء جداً، منوها أن المواطن لا يمكنه أن يتحمل هذا القرار.
وتابع "حتى الآن لم نستطع استيراد أي قطعة رغم أن التجار جميعا ينتظرون العيد والوزارة تحجز البضاعة على المعبر ولا يُسمح لها بالدخول دون دفع الضريبة".
وحال أبو كويك كحال تاجر الملابس إياد عزام الذي يستهجن القرار ويرفضه خاصة أن هذا القرار يعتبره ظالما ومجحفا بحقهم.
وقال في مقابلة لـ معا "ان هذه الضريبة ستزيد على المواطن ونحن قمنا بهذا الإضراب لأجلنا ولأجل الزبائن، نحن اليوم بدون ضريبة نعاني لأجل بيع البضاعة لأننا نعلم الوضع الاقتصادي الصعب في غزة، لا أحد يقبل بشراء جينز بسعر 40 أو 50 شيكل".
وأوضح "أنه كصاحب محل يعاني وعليه مصاريف تشغيلية كبيرة جدا ولا يستطيع تلبيتها وسدادها إلا في فترة الموسم"، داعيا الوزارة إلى ضرورة دعم ومساندة أصحاب المحلات والوقوف بجانبهم وليس تدميرهم.
من جانبها، نفت وزارة الاقتصاد بغزة، فرض أي رسوم جديدة (ضرائب) على استيراد ملابس الجينز وهي مستمرة في دعمها للمنتجات الوطنية وتسهيل عمل التجار المستوردين على حد سواء.
وأشارت إلى أن ما يشيعه التجار عن فرض رسوم جديدة عارٍ عن الصحة.